كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في المحكوم عليه. وفيه مسائل - الأولى: يجوز الحكم على المعدوم - ج: 2 - ص: 401

فإنا لا نسلم أنه يقوم بذات الأب (طلبٌ للتعلم) (١) من ابن سيولد، وإن كان الغزالي في طائفة قالوا: إنَّ ذلك ثبت للذاهبين إلى كلام النفس، بل نقول (٢): إنما يقوم بذاته أنه لو وُجد لَطَلَب منه (٣).

فإن قلت: إنما كان (٤) ذلك لأن الشاهد غالبًا لا يستيقن (وجود ولدٍ لَهُ إذ لا علم له بالغيب، بخلاف مَنْ يعلم أن فلانًا

---

= بالدليل فكقولهم: التخصيص والإتقان يدلان على الإرادة والعِلْم شاهدًا، فكذلك في الغائب. وأما الجمع بالشرط فكقولهم: شرط العلم والإرادة في الشاهد وجودُ الحياة، فكذلك في الغائب. تنبيه مهم: قال المطيعي - رحمه الله - في حاشيته على الإسنوي ٤/ ٤٣: "العالمية: وهي الكون عالمًا - لها علةُ اشتقاقٍ عقلًا وهي العلم، فلا يتصف بالعالِمية إلا مَنْ قام به العِلْم، كالعالم لا يُوصف به إلا من قام به العلم، وهذا المقدار هو الذي يثبت بالقياس، وأما ما عدا ذلك وهو اتحاد حقيقة العلم في الغائب مع حقيقة العلم في الشاهد، مع مخالفة حقيقة الغائب للشاهد - فلا يثبت بالقياس. فمعنى ذلك: أننا اتفقنا مع المعتزلة أنه تعالى يُوصف بالعالمية، ولا يصح أن يُوصف بها إلا مَنْ قام به علة الاتصاف وهي العلم، فيثبت أن لله صفةً هي العلم، لكن مع القطع أن صفة العلم لله تعالى لا تماثل صفة العلم فينا في الكُنْه والحقيقة، سبحانه ليس كمثله شيء". انظر المسألة في: المحصول ٢/ ق ٢/ ٤٤٩، نهاية الوصول ٧/ ٣٢٣٥، نهاية السول ٤/ ٤٢ - ٤٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٢، شرح المحلي مع حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨، شرح المحلي مع حاشية العطار ٢/ ٢٤٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦.
(١) في (ك)، و (غ): "طلب التعلم".
(٢) في (ص): "يقول".
(٣) الفرق بين هذا القول والذي قبله: أن الذي قبله جعل الطلب حاصلًا قبل وجود الابن، وهذا القول لا يُثبت الطلبَ إلا بعد وجوده.
(٤) في (غ): "يكون".