كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في المحكوم عليه. وفيه مسائل - الأولى: يجوز الحكم على المعدوم - ج: 2 - ص: 402

يُوجد) (١) في الوقت الفلاني لا محالة بتقديري وإرادتي، ونحن نفرض شخصًا أخبره صادق: بأنه يولد لك غلام (٢)، ولا بِدْع أن يقوم في نفسه والحالة هذه ما ذكرناه (٣). قلت: ولو فرضتَ ذلك لم نسلِّم صحة قيام ذلك في نفسه، وكيف يَطْلب ولا مطلوبًا منه!

فإن قلت: فما الفارق والحالة هذه بين الغائب والشاهد، حيث اخترتم (٤) صحة قيام ذلك بذات الله دون (٥) الشاهد؟

قلت: الله تعالى ليس كلامه إلا النفسي ولا يمكن أن يكون قيامه بذاته حادثًا، وإلا يلزم أن يكون محلًا للحوادث، تعالى الله عن ذلك؛ فلذلك لزم من هاتين المقدمتين أعني: امتناع كون كلامه غير نفسي (٦)، وامتناع كونه محلًا للحوادث (٧) - أن يكون الأمر قائمًا بالذات في القدم (٨)، وتعلقه بالمأمور حادث على حسب استعداده.

وأما الشاهد (٩) الذي لا يستحيل على ذاته (١٠) قيام الحوادث بها،

---

(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ص): "عالم".
(٣) وهو طلب التعلم.
(٤) في (ص): "أجزتم".
(٥) في (ص): "بخلاف".
(٦) هذه المقدمة الأولى.
(٧) هذه المقدمة الثانية.
(٨) هذه النتيجة.
(٩) أي: الإنسان.
(١٠) سقطت من (ك).