للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد لَزِم المعتزلةُ الخلافَ في ذلك حيث قالوا: إن الله تعالى متكلِّم بكلامٍ قائمٍ بغيره لا بذاته، وإلا لكانت ذاتُه مَحَلًا للحوادث. وذلك على أصلهم في أن الكلام حادث؛ لأنهم لا يعترفون بالكلام النفسي.

واحتجوا على ما ذهبوا إليه مِنْ أنه يجوز إطلاق التكلم على الله تعالى بسبب كلامٍ يخلقه في جسم: بأنه يُطْلَق عليه الخالق بالحقيقة، والخالق مشتق من الخَلْق، والخَلْق لم يقم بذاته سبحانه وتعالى؛ لأن الخَلْق هو المخلوق: وهو الأثر البائن (١) عن ذات الله تعالى، ومنه قوله تعالى: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ} (٢) أي: (مَخْلُوق الله) (٣).

وأجاب: بأن الخَلْق ليس هو الخلوق بل هو تأثير الله تعالى: (في المخلوقات، والتأثير قائم بذات الله تعالى) (٤)، وأما الإطلاق الواقع في الآية فإنه مجاز.

قال: (قالوا: يلزم قِدَم العالم، وإلا لافْتَقَر إلى خَلْقٍ آخر وتسلسل (٥). قلنا: هو نسبةٌ فلم يحتج إلى تأثيرٍ آخر).

قالت المعتزلة: لو كان الخَلْق (٦) هو التأثير كما ذكرتم - لزِم أحدُ


(١) في (ت)، و (غ)، و (ك): "المباين".
(٢) سورة لقمان: الآية ١١.
(٣) في (ك): "مخلوقة".
(٤) وهي في (ت)، و (غ)، و (ك) بلفظ: في المخلوق. . . إلخ، وفي (ص) بلفظ: في المخلوقات، والتأثير قام. . . إلخ.
(٥) في (ت): "ويتسلسل".
(٦) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>