للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرسوم مع شخص حلبي ووصل معه بورقتان من الشهابي المرشدي المصري الشاهد المباشر، والفخري أبي بكر الظاهري فيهما ذكر ولايته، ثم في ثاني يوم وصل عرار إلى مكة، ثم في أول يوم ليلة الجمعة ثالث الشهر وصل الحلبي المذكور ومعه توقيعه ومرسوم لقاضي القضاة النوري بن الضياء (١). وفي العشاء وصل الأمير شاهين الجمالي ثم السيد الشريف صاحب مكة قايتباي بن محمد بن بركات.

وفي صبيحتها اجتمع القاضيان الشافعي والحنفي المذكور والأمير شاهين الجمالي نائب جدة وبكباي الباش مع السيد قايتباي بالحطيم تحت زمزم وقرئ مرسوم للشريف، ومرسوم للشافعي، وتوقيع الحنفي وتاريخ الأول سابع رجب والثالث مستهل رجب، وفي المرسوم الأول ولايته لمكة بلا تقييد وأن يكون السيد بركات معه ونائبه ويكون معه كما كان هو مع والده، وأن [ينظرا] (٢) لما يعود نفعه علينا مثل العادة وأظنه ذكر العدني، وفي الثاني أن يكون على عادته ثم ذكر النخيل الذي كان أخذه الأمير كبير قيت الرحبي فقيل للقارئ يكفي وأمر التاريخ فقرأه، وفي الثالث ولايته لقضاء مكة عمن كان بها وهو كبير جدا فلما كان قرب الأخر قيل للقارئ يكفي، وجاء الخواجا شمس الدين القاري من جدة وهم في أثناء ذلك فحضر معهم أيضا، ولبس الشريف والقاضي الشافعي والأميران (٣) مع الخواجا كل واحد خلعة، وانفض المجلس وتوجه الشريف ومعه الباش إلى المدعى وأمامه المغاني، وعاد إلى بيت الشريف فتكلم المماليك فيما بقي لهم عند السيد الشريف من الخمسمائة التي كان


(١) كان المماليك يعتبرون أن تعيين كبار الموظفين من مظاهر سلطتهم خاصة وظائف القضاة لما لها من الأهمية والمكانة عند الناس، وكانوا يحصرون تلك الوظيفة في أسر خاصة معروف عنهم الولاء لهم. وكان المذهب الشافعي هو المسيطر على النظام القضائي في العصر المملوكي.
(٢) وردت الكلمة في الأصل "ينظر" والتعديل من (ب) لسياق المعنى.
(٣) يقصد بالأميران: الأمير الكبير قيت الرحبي، والأمير شاهين الجمالي نائب جدة.