كتاب بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى

أهل ربيع الأول ليلة الجمعة سنة أربع عشر وتسعمائة - ج: 3 - ص: 1621

الفراش أخو زوجة القاضي ناظر الخواص العلائي بن الإمام، وصحبته أخت القاضي ناظر الخواص زوجة الدميري الشاهد المجاور بمكة هذه السنة، وجاريتان لناظر الخاص حبشية وسوداه، وفي تاريخه دخلوا جدة بعرضه ليس فيها المذكورون والقاضي الشافعي وشاه بندر محمد بن يوسف القاري، وشمس الدين الحموي، ومثقال نائب السيد قايتباي، وخزندار الأمير حسين جانبلاط، واستمروا إلى الفرضة وقرئ بها مراسيم عديدة منها مرسومان للقاضي وللمتكلمين في البندر، وللخواجا القاري وللبيسقي، وفي مرسوم القاضي إعلامه بتكلم المذكورين في البندر وأن لا يفعلوا إلا بقوائم ما كان عليه السلطان قايتباي والسيد محمد، وأن العوائد لا تغير ولا يحدث مظلمة في مشترى ولا غير ذلك، وفي الثاني لا يطالب بدين والده ولا على يده يد ولا يعارض في جميع وظائفه ومعاليمه وإذا منع أحد من الشهود أو الوكلاء لا يقف في باب غيره، وفي مرسوم القارئ أنه شاه بندر، وفي مرسوم البيسقي أنه يكون شاهدا على الترك ناظر في ذلك بما يتعلق من المحصول بسبب الذخيرة ويكون تحت يده وأنه مؤتمن على جميع ذلك وجاء مرسوم للقاضي نور الدين الحنفي بمرسوم الاستمرار (١).

[أهل ربيع الأول ليلة الجمعة سنة أربع عشر وتسعمائة]

فيها عقد الشيخ محمد بن الشيخ أبي حامد بن المرشدي، على بنت عمه

---

(١) كان السلطان قانصوه الغوري يحدد تعاليمه في مراسيم سلطانية يرسلها إلى ولاة الحجاز، وأرباب الأقلام والديوان، ويشير المصنف إلى بعض المراسيم التي وصلت مع المباشرين بجدة، وأحدها إلى القاضي الشافعي الصلاحي بن ظهيرة، وينص في مجمله على استمرار العمل بقوانين السلطان قايتباي، وعدم الظلم. كما أن القاضي لا يعارض في جميع وظائفهو لا يقف أحد من الشهود في باب غيره، ويبدو أن والد القاضي كان متوليا لبعض الوظائف فنص في المنشور الثاني على ألا يطالب بدين والده، ويبدو أن ذلك راجع إلى الأزمة المالية.