كتاب بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى

أهل رمضان ليلة الأحد أو ليلة السبت سنة سبع عشرة وتسعمائة - ج: 3 - ص: 1803

نكاح الأول باطل وكأنه لأنها لم تطلبه أو كانت بالغة وما [رضيت] (١)، وكتب في ذلك جواب فتيا وقالوا أن سيدي محمد بن النجمي وافقه على ذلك، وقال الشمس [الزعيفيريني] (٢) أن عقد الأول صحيح والثاني باطل، ولم يبين في ذلك رضى [البكر] (٣) وخيار البالغة فأنكر عليه ذلك وصار يقول صحيح بشروط، ولم يبين شيئا فأنكر الخطيب على الحنفي وأسمعه المكروه وخرج يقول أئمتهم أن القاضي إذا لم يحكم يكفر ويفسق ويعزر، ودار بالنقل عند القاضي الشافعي والقاضي المالكي وغيرهما، ثم تواصل الزوجان للسيد بركات بن محمد فقال تزوج على من تختاره وأرسل للقاضي في ذلك فأحجم الحنفي وأرسل يستعفي فسئل الشافعي عقدها على الثاني كما طلقت فما رضي ثم المالكي فعقد بها على الثاني بعد أن أرسل للحنفي فقال أنت حكمت في المسألة فقال لا، فتوجه الزوج الأول إلى الباش وهو في عمل العين فأرسل بالقبض على الزوج الثاني فهجم عليه ببيته فقبض وهربت الزوجة وأمها وأم الزوج فإنهم أمليا والأول مملق، وحبس الثاني إلى أن جاء الأمير فيما عقد المجلس قال الأمير للحنفي عقدت بالأول فلأي شيء رجعت، فقال ما عقد عندي، فقال له كذبت في لحيتك أنتم ما تعلمون الشرع وتراعون المخلوقين لأجل ورقة السيد بركات ما يحكم بالحق، فقال له المالكي بل هو الذي سأل الشريف أنه ما يدخل في الحكاية، ثم التفت للمالكي وقال له لأي شيء عقدت بها على الثاني فقال أستوفيت المسوغات الشرعية وفعلت الحق ومن يقول خلاف هذا يبين ويبطل الحكم، فقال له الذي قال للأول وبالغ معه بإساءات كثيرة، وقال له أنا نائب السلطان لأي شيء ما تراجعوني، فقال له أنا نائب الله ورسوله ومولانا السلطان فقال له لأي شيء أتيت أول الشهر وناديت بالمشا علي

---

(١) وردت الكلمة في الأصل "رضيته" والتعديل من (ب) لسياق المعنى.
(٢) وردت الكلمة في الأصل "الزغيفيريني" والتعديل من (ب) وهو الصواب.
(٣) وردت الكلمة في الأصل "البكري" والتعديل من (ب) وهو الصواب.