أول هذه المناهج: مناهجهم في التكاثر، فهم يحثون حثاً بيناً وواضحاً على الزواج المبكّر؛ ولذلك تجد الواحد منهم عمره خمس عشرة سنة وهو متزوج وعنده أولاد، وهو في هذا السن الصغيرة التي بالنسبة لنا من النادر في هذا السن أن يكون الواحد منا قد تزوج ورُزق بأبناء.
وإذا لم يجد الشخص مالاً للزواج فإنه يُدفع إليه من أموال الخمس التي تؤخذ من عموم الشيعة وخاصة التجار، فإنه يؤخذ منهم الخمس فيوضع في صناديق خاصة وتصرف على هؤلاء الذين يرغبون في الزواج، وكذلك هم يحثون على التعدد في الزواج، ويدفعون مبالغ إعانية لمن يريد أن يُعدد إذا كان لا يستطيع التعدد، بالإضافة إلى أنهم يحثون على التكاثر، وكل طفل إضافي فإن الصندوق يتكفل بدفع مصاريف كفالته وتربيته وتنشئته، ويصدرون الأوامر الصارمة بتحريم جميع موانع الحمل إلا في أضيق نطاق وأضيق حدود، يعني: لا يجوز للمرأة أن تستخدم موانع حمل سواء كانت آلية أو حبوب أو غير ذلك إلا في أضيق نطاق، حتى لا يُفتح المجال لأن يكون هناك قلة في أعدادهم عن طريق استخدام هذه الموانع.
وهناك مسألة أخرى وهي: تغيير الأسماء، فقد أصبحوا لا يعتادون على التسمية بأسماء: عباس وجعفر وكاظم وموسى، وعلي والحسن والحسين وغيرهم، بل صاروا يسمون باسم عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وإبراهيم وصالح وعبد الكريم وهكذا، حتى فيما بعد عندما يقرأ القارئ وإذا فلان اسمه عبد الله بن عبد الرحمن الحسيني، وعندنا عوائل في نجد وفي أماكن أخرى تأخذ هذا المسمى، فيظن أنه قد يكون هذا منهم، ويضيفون على ذلك جانباً آخر وهو أنهم يحرصون كل الحرص على ألا يلد هذا المولود في المناطق الشيعية، فإذا قاربت المرأة الولادة أخذها هذا الشيعي وذهب بها إلى الأفلاج أو إلى المجمعة، أو إلى البكيرية، من أجل أن يأخذ لهذا الطفل شهادة ميلاد -مثلاً- باسم عبد الرحمن بن عبد الله الحسيني، محل الميلاد: البكيرية أو المجمعة، وبالتالي لا أحد يعرف أن هذا شيعي، بالإضافة إلى أنه يستخدم مبدأ التقية فلا يظهر أنه شيعي أبداً، ففي هذه الحالة ينخدع الناس بهؤلاء الشيعة، وقد يتم تعيينه في مكان عام أو خاص حساس، فإنهم لا يشعرون أنه شيعي؛ لأنه قبل زمن قريب كنا نعرف الشيعة بعوائلهم، مثل: عائلة البغلي فإنهم شيعة، والمطرود شيعة هم في المنطقة الشرقية، وأبو خمسين شيعة، أما الآن فيبتعدون عن الأسماء التي اشتهروا بها، ويأخذون أسماء إضافية جديدة مشابهة ومطابقة لأسماء أهل السنة من ناحية العائلة ومن ناحية الاسم الأول والثاني، فينخدع الناس بهم بالإضافة إلى قضية المواليد.
ثم هناك ناحية أخرى نتيجة لكثرة المواليد والولادات عندهم، فهم يخشون أن تأتي التقارير من مستشفى القطيف العام للولادة بـ (٢٠٠٠) ولادة شهرية فرضاً، بينما مستشفى الولادة بالرياض وهو أكبر تأتي التقارير بـ (٧٠٠) ولادة شهرية، فهم يبتعدون عن أن يلاحظ عليهم أحد شيئاً، وبالتالي يستخدمون هذا المنهج من الذهاب بنسائهم ليلدن في مناطق متفرقة.
وأختم في قضية مناهجهم في التكاثر بقصتين: الأولى: عندما كنت مرة من المرات في البحرين -وما يحصل في البحرين يحصل في الشرقية- أن أحد القضاة أشار إلى بيت طيني صغير وقال: إن هذا البيت لرجل شيعي (سائق أجرة)، وهذا الرجل متزوج بأربع نساء وعنده (٤٨ طفلاً)، ومستوى المعيشة في البحرين مرتفع، فمن يصرف عليه وأسرته؟ قال: هناك مجالات للصرف عليهم من مصادر أخرى؛ وهي أن هناك صناديق تتكفل بالدفع لهؤلاء.
الثانية: كان لي قريب يعمل في مدرسة أم الحمام المتوسطة والثانوية في منطقة القطيف، فيقول: إن هذه المدرسة فيها ستمائة وتسعين طالباً شيعياً، وأربعة طلاب سنة أبناء مدرسين أجانب وافدين لهذه المنطقة.
أقول: وأنا ذهبت مرة من المرات إلى هذه المنطقة وجلست فيها فترة من الزمن، وهي منطقة ليست كبيرة لو قارنتها بمنطقة من مناطق سدير أو القصيم ربما تجد أن هناك توافقاً مع بعض القرى، لكن لو قارنت من ناحية العدد السكاني أو عدد الطلاب لوجدت أن هذه القرية تفوق هذه القرية أربعة أضعاف، وهذا فيه دلالة على أن هؤلاء فعلاً عندهم تناسل بشكل جنوني عجيب وغريب.