كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

أبواب الإجماع في الأيمان - ذكر ما فيه الحنث من الأقوال والأفعال إذا خالف الفعل اليمين - ج: 1 - ص: 368

وصل الاستثناء بيمينه وقال قولا أن ذلك منه استثناء.

٢٠٧٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الحالف لا يكون مستثنيا حتى يتكلم بالاستثناء في نفسه لم ينفعه حتى يظهره بلسانه.

٢٠٨٠ - واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل ثم قاله بلسانه: إن شاء الله أو: إلا أن يشاء الله أي ذلك قال متصلا بيمينه، ونوى حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين، أنه لا كفارة عليه ولا حنث إن خالف ما حلف عليه؛ متعمدا أو غير متعمد.

٢٠٨١ - واتفق أهل العلم على أن الحالف إذا حلف ألا يفعل شيئا وكان فعله ذلك الشيء خيرا له من تركه أنه يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه.

[ذكر ما فيه الحنث من الأقوال والأفعال إذا خالف الفعل اليمين]

٢٠٨٢ - ومن حلف أن لا يتكلم اليوم فتكلم بالعربية أو بالفارسية أو بأي لغة تكلم بها حنث، في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم.

٢٠٨٣ - وأجمعوا أن من قال: عبدي فلان حر إن دخلت هذه الدار، وغير ذلك من الأقوال أو الأفعال، أو ما سواه من الأقوال، فباع ذلك العبد ثم قال: ما حلف إلا يقول أو يفعل ما حلف ألا يفعل فقد حنث. والعبد في غير ملكه فلم يلزمه العتق إلا ابن أبي ليلى، فقال: يبطل البيع، ويعتق العبد،