كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

أبواب الإجماع في الحد في السرقة - ذكر الشفاعة في الحدود والعفو عنها - ج: 2 - ص: 267

٣٧٤٣ - وأجمعوا أن الرجل إذا قال للرجل: يا سكران يا سارق، يا خائن يا آكل لحم الخنزير، يا شارب الخمر، يا كلب يا حمار لم يجب عليه في شيء من ذلك شيء من الحدود، وعلى الإمام تأديبه.

٣٧٤٤ - وإن قال رجل ليهودي أو نصراني يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني: لم يجب عليه الحد ويعزر، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.

٣٧٤٥ - وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مخنث، وحلف أنه ما أراد قذفًا لم يحد وعزر، إلا مالكًا فإنه قال: يحد لذلك.

[ذكر الشفاعة في الحدود والعفو عنها]

٣٧٤٦ - ولا يجوز للسلطان أن يعطل حدًا من الحدود التي [لله عز وجل إقامته] عليه كما ليس له أن يتجسس عليه إذا استترت عنه.

٣٧٤٧ - والشفاعة في أهل الذنوب حسنة جائزة وإن كانت الحدود [فيها] واجبة إذا لم يبلغ السلطان هذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء.

٣٧٤٨ - وجمهور علماء المسلمين على أن العفو في حقوق الآدميين جائز إذا عفوا بإجماع.

٣٧٤٩ - وأجمعوا [عن سنة] أن ذا الهيبة في حسبه ودينه إذا أتي ما يوجب عليه التعزير ولا يبلغ حدًا واجبًا ولم يكن (للتعزير خليقا) أنه يقال: يعفى عنه إلا مالكًا فإنه قال: يعزر ولا يقال.