٣٣ - فأما الذي أجمعوا على تسميته رب، اختلفوا في معانيه ضروبًا من الاختلاف مبتاينة.
ثم بعد ذلك فمن أسماء الله تعالى ما ورد به توقيف الكتاب، ومنها ما وردت به السنة، ومنها ما أجمعت عليه الأمة، فأما الذي ثبت من ذلك من جهة السنة فعلى ضروب منها ما يمكن القطع به، ومنها ما لا يمكن القطع به من طريق السند، ولكن الأمة أجمعت عليه أو على معناه، ومنها ما ورد في جهة الأحاد، فلا يمكن القطع به، وإن كان مجوزًا.
فإن قيل: هل تعتمدون على ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب وصفاته؟ - وهو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إن لله تسعة وتسعين اسمًا، من أحصاها دخل الجنة» - قيل: هذا خبر مروي مشهور عند النقلة، وإليه يرجعون في أسماء الرب، فما [...] فيه الكتاب أو متواتر السنة أو إجماع الأمة فهو مقطوع به وما لم يكن كذلك فإنه مجوز على المعنى الصحيح في وصف، غير مقطوع به أنه من أوصافه وأسمائه، وكذلك سائر ما ورد به الخبر على هذا الحد.
[ذكر ما أجمع عليه منها]
وقوله تعالى:{هل تعلم له سميا}، قال أهل التفسير: لم يتسم بالله سواه، وهو اسم موضوع غير مشتق.
٣٤ - قالوا: لو كان مشتقا لسمي به من كان موصوفًا بتلك الصفة أو بعضها. قالوا: والدليل على أنه اسم موضوع إجماعهم على أنه أشرف الأسامي وأعظمها.