كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

أبواب الإجماع في الحد في الزنا - ذكر وقت إقامة الحد على الحبلى والشهادة عليها وكيف يكون الجلد وحيث لا يحل - ج: 2 - ص: 254

٣٦٦٩ - وأجمعوا أن من وطئ جارية لامرأته وقال: ظنتها تحل لي لما بيني وبين سيدتها من النكاح، لم يحد لذلك إلا زفر فإنه قال: يحد لذلك.

٣٦٧٠ - والمشرك إذا زنا ثم أسلم سقط عنه الحد ولا أعلم في ذلك خلافًا.

٣٦٧١ - ومن وطئ جارية ابنه أو ابنته دفع عنه الحد وقومت عليه [حملت أم لم تحمل] قال أبو عمر: على هذا جميع الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل خاطبه: «أنت ومالك لأبيك».

[ذكر وقت إقامة الحد على الحبلى والشهادة عليها وكيف يكون الجلد وحيث لا يحل]

٣٦٧٢ - واتفقوا أن الحد لا يقام على الزانية وهي حبلى.

٣٦٧٣ - [واتفقوا] أنها إن حملت من زنا وثبت الزنا من إقرار تتمادى عليه أو بينه ليس معها إقرار أن تمام فطامها وقت لإقامة الحد عليها [ما لم يمت] الولد قبل ذلك.

٣٦٧٤ - وأجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة.

٣٦٧٥ - وأجمع [الصحابة أن الرجل] يضرب في الزنا قائمًا.