كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

كتاب الشهادات والأقضية - [أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له - ج: 2 - ص: 196

مات أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه إلا مالكًا فإنه قال: هم فيه أسوة. ثم رجع إلي قول الجماعة.

[[أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له]

[[ذكر] القضاء في الاستقراض]

٣٣١٠ - واتفقوا على أن القرض فعل خير، وأنه إلي أجل محدود أو حال في الذمة جائز.

٣٣١١ - واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض.

٣٣١٢ - واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل.

٣٣١٣ - واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط.

٣٣١٤ - واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وكله وتملكه.

٣٣١٥ - واتفقوا أنه مضمون عليه مثله إن غصبه أو غلب عليه.

٣٣١٦ - واختلفوا في القرض على أجل مسمى فيريد المقرض تعجيل ما اقترض قبل أجله الذي جعله له أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول