كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

أبواب الإجماع في الأقضية - ذكر الإقرار والإنكار - ج: 2 - ص: 151

صادق في قوله ولم يعرف ما طلبه به أن له أن يحلف له.

واختلفوا هل له أن يحلف له أن ماله عليه شيء على القطع أو يحلف أن ماله عليه حق.

٣٠٢٧ - واتفق أهل الإسلام على أن من وجبت عليه يمين بالمشرق فحلف بحضرة الحاكم ولم ينقل إلي مكة ولا إلى المدينة أن ذلك جائز.

٣٠٢٨ - وأجمع المسلمون جميعًا أن من كان في يده شيء، مثله يكون لمثله: حكم له به، إلا أن يقيم مدعيه بينة أنه له دونه، ولا تقبل البينة ممن الشيء في يده بوجه ولا بسبب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه.

٣٠٢٩ - وأجمعوا أن للرجل أن يترك حقه ولا يقيم البينة على دعواه إن شاء.

٣٠٣٠ - واتفق الجمعي أن من ادعى حقًا على رجل بالغ صحيح العقل ثم جن، وأقام البينة على ذلك عند الحاكم أنه يحكم له بحقه وإذا أقام الرجل عند الحاكم بينة بدين له على ميت أن عليه أن يحكم له وإن كان بعض الورثة غنيًا.

[ذكر الإقرار والإنكار]

٣٠٣١ - واتفق جميع العلماء على أن الرجل البالغ الحر الجائز الأمر، إذا أقر بمال أو بملك في يده لرجل أن إقراره للوارث في الصحة جائز.

٣٠٣٣ - وأجمع العلماء على أن من أقر بشيء وليس عليه فيه بينة أن القول قوله.