كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي

أبواب الإجماع في الحد في الزنا - ذكر رجم الحامل وصفة الرجم وما يكون به - ج: 2 - ص: 258

ترجم فقال له على رضي الله عنه: ليس ذلك عليها إن الله تعالى يقول في كتابة (وحمله وفصله ثلثون شهرًا) وقال: (والولدت يرضعن أولدهن حولين كاملين) الآية، فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها: فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت.

وروي من حديث الكوفيين لابن عباس مع عثمان، كرواية المدنيين في ذلك.

٣٦٩٢ - ولا أعلم خلافًا فيما قاله على وابن عباس في أقل الحمل، وهو أصل وإجماع.

٣٦٩٣ - واتفقوا أنه لا يجوز قتل المرجوم بغير الحجارة.

٣٦٩٤ - واتفقوا أنه إن صف الناس صفوفًا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولاً ثم الناس [ورجم الإمام في المقر أولاً ثم الناس، و] حفرت له حفيرة [إلي صدره] أن الرجم قد وفي حقه، واختلفوا فيه إذا كان بغير هذه الصفة.

٣٦٩٥ - واتفقوا أن [المسلمين] يصلون على المرجوم واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين.

٣٦٩٦ - وأجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى [يموت].