كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

أقسام الاستثناء - القسم الثاني من أقسام المخصصات المتصلة: الشرط - ج: 4 - ص: 1429

وقاعدتها مباينة لقاعدة الشروط الأُخَر، ويظهر الفرق بين القاعدتين بتبيين حقيقة السبب، والشرط، والمانع.

فالسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.

والشرط: هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

والمانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

وقد أوضحنا ذلك في أوائل تقسيم الألفاظ، فعاوِدْه، فإذا (١) راجعته وتقرر ذلك - فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه (٢).

ولك أن تمثِّل ذلك بالزكاة: فالسبب النصاب، والحَوْل شرطٌ، والدَّيْن مانعٌ عند مَنْ يراه مانعًا (٣).

وإذا ظهرت حقيقة كلِّ واحدٍ من السبب، والشرط، والمانع - وضح أن الشروط اللغويةَ أسبابٌ بخلاف غيرها من الشروط العقلية كالحياة مع العلم، أو الشرعية كالإحصان مع الرجم، والعادية (٤) كالسلم مع الصعود؛

---

(١) في (ت)، و (غ): "وإذا".
(٢) لأن الحكم ينتفي عند وجود المانع، وعند فقدان الشرط، لكن عدم المانع، ووجود الشرط لا يلزم منهما وجود الحكم. والمعتبر من السبب وجوده وعدمه؛ لأن الحكم مُسَبِّبٌ مرتبطٌ بسببه وجودًا وعدمًا.
(٣) كالثوري وأبي ثور وابن المبارك وجماعة. انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٤٦.
(٤) هكذا في جميع النسخ، والأحسن أن يقول: أو العادية.