كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

كتاب الحج - ١٣٣ - باب حرم المدينة - ج: 4 - ص: 268

الصحيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة حرم ما بين عائر (١) إلى كذا، من أحدث فيها حَدثاً أو آوى مُحدثاً (٢) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (٣) لا يقبل الله منه صَرْفًا ولا عَدلاً (٤)، ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله (والملائكة) (٥) والناس أجمعين لا يقبل الله (منه) (٦) صَرْفًا ولا عَدْلاً (٤) ".

رواه خ (٧) -وهذا لفظه- م (٨) ولفظه: عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: "خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله

---

(١) عائر: هو جبل عير، قال ابن السيد في المثلث: عير اسم جبل بقرب المدينة معروف. فتح الباري (٤/ ٩٨ - ٩٩).
(٢) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السُّنة، والمُحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيًا أو آوَاه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح: هو الأمر المبتدعَ نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم يُنكر عليه فقد آواه. النهاية (١/ ٣٥١).
وقال القاضي عياض: لم يُرو هذا الحرف إلا: "مُحدِثاً" بكسر الدال. شرح صحيح مسلم (٦/ ٧٥).
(٣) هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذا، قال القاضي: واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة، ومعناه: أن الله تعالى يلعنه وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون، وهذا مبالغة في إبعاده من رحمة الله تعالى. شرح صحيح مسلم (٦/ ٧٥).
(٤) في صحيح البخاري في الموضعين: "لا يُقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ" بالبناء للمجهول، وزاد بعد الأولى: وقال: ذمة المسلمين واحدة؛ فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". وقد اختلف في تفسير الصرف والعدل على أكثر من عشرة أقوال. وعند الجمهور الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة. فتح الباري (٤/ ١٠٣).
(٥) سقطت من نسخة صحيح البخاري المطبوعة مع فتح الباري، وهي ثابتة في النسخة السلطانية (٣/ ٢٦) والنسخة المطبوعة مع إرشاد الساري (٣/ ٣٣١).
(٦) من صحيح البخاري.
(٧) صحيح البخاري (٤/ ٩٧ - ٩٨ رقم ١٨٧٠).
(٨) صحيح مسلم (٢/ ٩٩٤ - ٩٩٨ رقم ١٣٧).