كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت العثيمين

١٢ - وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق - عملي في التحقيق - ج: المقدمة - ص: 124

(١١٨٦)، والأُخْرَى نَاقِصَةٌ، وَفِي الحَرَمِ المَكِّيِّ نُسْخَةٌ … وَغَيْرُهَا كَثِيْرٌ.

عَمَلِي فِي التَّحْقِيْقِ:

نظَرًا إِلَى أَنَّ أَغْلَبَ النُّسَخِ جَيِّدَةٌ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُوْنَ أَصْلًا فَإِنَّنِي رَأَيْتُ الاعتِمَادَ عَلْيهَا مُجْتَمعَةً دُوْنَ اتِّخَاذِ أصلٍ مُعَيَّنٍ وَقَارَنْتُ بَيْنَ نُصُوْصِهَا وَأَثْبَتُّ فُرُوْقَ النُّسَخِ في الهَامِشِ، وَهيَ فُرُوْقٌ قَلِيْلَةٌ مَحْدُوْدَة، نَظَرًا لاسْتِبْعَادِ النُّسَخِ المُحَرَّفةِ غَيْر الجَيِّدَةِ؛ لِذلِكَ تَمَكَّنْتُ مِنْ إِخْرَاجِ نَصٍّ صَحِيْحِ سَلِيْم إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَحَرِصْتُ كُلَّ الحِرْصِ عَلَى إثْبَاتِ مَا وَرَدَ في المَطْبُوْعِ مِنْ تَصْحِيْفٍ وَتَحْرِيْفٍ وَسَقطٍ؛ نَظَرًا لاشْتِهَارِه واعْتِمَادِ كَثْيرٍ مِنَ البَاحِثِيْنَ عَلَيْهِ؛ وليَظْهَر أثر الجُهْدِ المَبْذُوْلِ في تَصْحِيْحِ الكِتَابِ، وَإذَا اتَّفَقَتِ النُّسخ عَلَى تَحْرِيْفِ أو تَصْحِيْفٍ أو خطأ نحوي … فإنَّنِي أَبقيه كَمَا هُوَ وأعَلِّقُ عليه بما يُصَحِّحُهُ؛ لغَلبة الظنِّ على أنَّ هَذَا مِنْ سَهْوِ المُؤَلِّفِ نَفْسِهِ وَلَمْ آلُ جُهْدًا في ضبْطِ النَّصُ وَتَخْرِيْج نُصُوْصِهِ الَّتِي نَقَلَهَا مِنْ مَصادِرِهَا المُتَاحَةِ وَلَمْ أَذْكُرْ ذلِكَ في مَوَاضِعِهَا نَظَرًا إِلَى أنَّنِي خَرَّجْتُ التَّرْجَمَةَ وَأَشَرْتُ إِلَى مَصَادِرِهَا بالجُزْءِ وَالصَّفْحَةِ؛ طَلَبًا للاختِصَارِ وَعَدَمِ التَّكرَارِ وَاكتَفَيْتُ بِتَخْرِيجِ الأَحَادِيْثِ إِلَى مَا جَاءَ في تَخْرِيْجِ الشيخ بِهَامِشِ "المَنْهَجِ الأَحْمَدِ" لأنَّ الأَحَادِيْثَ هِيَ الأَحَادِيْثُ نَفْسُها، وَعَرَّفْتُ بالمُشْكِلِ من ألفاظ النَّصِّ وَأَعْلَامِهِ وَمَوَاضِعِهِ. وَصَنَعْتُ لَهَا فَهَارِسَ خَتَمْتُ بِهَا العَمَلَ.