للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٧ - مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي (١) بنِ هِبَةِ اللهِ بنِ حُسَيْنِ بنِ شَرِيْفٍ المُجَمِّعِيُّ المَوْصِلِيُّ، أَبُو المَحَاسِنِ.

ذَكَرَهُ ابنُ القَطِيْعِيِّ فَقَالَ: أَحَدُ فُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ المَوَاصِلَةِ، وَرَدَ "بَغْدَاد" وَتَفَقَّهَ عَلَى القَاضِي أَبِي يَعْلَى مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الفَرَّاءِ، وَسَمِعَ بِهَا الحَدِيْثَ وَالأَدَبَ، وَكَانَ تَالِيًا لِكِتَابِ اللهِ، وَجَمَعَ كِتَابًا اشْتَمَلَ عَلى "طَبَقَاتِ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصحَابِ أَحْمَدَ".

قُلْتُ: وَلَهُ مُصَنَّفٌ فِي "شَرْحِ غَرِيْبِ أَلْفَاظِ الخِرِقِيِّ" قَالَ: وَكَانَ بِالمَوْصِلِ عُمَرُ المُلَّا (٢) مُقَدَّمًا فِي بَلَدِهِ، فَاتَّهَمَهُ بِشَيءٍ مِنْ مَالِهِ، وَكَانَ خِصِّيْصًا بِهِ، وَضَرَبَهُ إِلَى أَنْ أَشْفَى (٣)، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى بَيْتِهِ وَبَقِيَ أَيَّامًا يَسِيْرَةً، وَتُوُفِّيَ فِي


(١) ١٦٧ - ابنُ شَرِيْفٍ المَجْمِعِيُّ (؟ - ٥٧١):
أَخْبَارُهُ في: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَى طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابنِ نَصْرِ اللهِ (ورقة: ٣٧)، وَالمَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٤٤٥)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ٢٧٢)، وَمُخْتَصَرِهِ "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ٢٧٩)، وَيُرَاجَعُ: شَذَرَاتُ الذَّهَبِ (٤/ ٢٤٠) (٦/ ٣٩٨).
لَمْ أَجِدْ تَقْيِيْدًا وَضَبْطًا لِـ "المجمعي" وَهَلْ هِيَ بِالتَّخْفِيْفِ أَوْ بِالتَّثْقِيْلِ؟ وَإِذَا كَانَتْ مُثَقَّلَةً (مُشَدَّدَةً) هَلْ هِيَ بِالمُشَدَّدَةِ المَكْسوْرَةِ أَوْ المَفْتُوحَةِ؟ وفي العَرَبِ "مُجَمِّعٌ" بالكَسْرِ، وَهُوَ الكَثِيْرُ، وَرُبَّمَا قِيْلَ: "مُجَمَّعٌ" بِالفَتْحِ، لِذَا ضَبَطْتُهَا عَلَى الأَشْهَرِ. يُرَاجَعُ: ذَيْلُ مُشْتَبَهِ النِّسْبَةِ لابنِ رَافِعٍ (٤٠). وَكِتَابُهُ: "طَبَقَات الفُقَهَاء. . ." لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، وَلَا أَعْلَمُ أنَّ أَحَدًا مِنَ المُتَقَدِّمِيْنَ وَقَفَ عَلَيْهِ، أَو اقْتَبَسَ مِنْهُ، وَكَذلِكَ "شَرْحُ غَرِيْبُ أَلْفَاظِ الخِرَقِيِّ" وَهُمَا مُهِمَّانِ في بَابَيْهِمَا.
(٢) لم أَقِفْ عَلَى أَخْبَارِهِ.
(٣) أَيْ: قَرُبَ مِنَ المَوْتِ.