كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت العثيمين

المبحث الثاني دراسة الكتاب - ٧ - المصادر التي اعتمد عليها - ج: المقدمة - ص: 68

إِلَى مَصَادِرَ كَثِيْرَةٍ، مُهِمَّةٍ وأَصِيْلَةٍ، وَكانَ الحَافِظُ - رَحِمَهُ اللهُ - بَارِعًا في اخْتِيارِ هَذِهِ المَصَادِرَ، مُبْدِعًا في طَرِيْقَةِ اسْتِعْمَالِهَا فَيُقَدِّمِ الكِتَابَ الَّذي أُلِّفَ في سِيْرَةِ المُتَرْجَمِ - إنْ وُجِدَ - أَوْ فِي تَارِيْخِ بَلَدِهِ، وَيُقَدِّمُ أَغْزَرَهَا مَادَّةً، وَأَكْثَرَهَا فَائِدَةً، وَيُحَاوِلُ اسْتِيْفَاءَ مَصَادِرِ التَّرْجَمَةِ بحَيْثُ لَا يَقْتَصِرُ في التَرْجَمَةِ عَلَى مَصْدَرٍ أَوْ مَصْدَرَيْنِ، هَذَا إِذَا أَمْكَنَهُ ذلِكَ، وَرَجَعَ فَي تَقْيِيْدِ الأَعْلَامِ وَالنِّسْبَةِ إِلَى كُتُبٍ مُوَثَّقَةٍ فِي ذلِكَ مِثْلِ: "تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ" لابِنِ نُقْطَةَ وَ"التِّكْمِلَةِ" للمُنذِرِيِّ، وَ"مُشْتَبَهِ" الذَّهَبِيِّ …

وَفِي ذِكْرِ أَسْمَاءِ شُيُوْخِ المُتَرْجَمِ وَتَلَامِيْذُهُ رَجَعَ إِلى أَغْزَرِ المَصَادِرِ ذِكْرًا لَهُم كَمَعَاجِمِ الشُّيُوْخِ، وَتَوَارِيْخِ المُدُنِ، وَرُبَّما اسْتَدْرَكَ هُوَ عَلَى المَصَادِرِ مِنْ خِلَالِ وُقُوْفِهِ عَلَى سَمَاعَاتِهِمْ، وَرِوَايَاتِهِمْ لِلكُتُبِ أَوْ وُرُوْدِ أَسْمَائِهِم في تَرَاجِمَ أُخْرَى.

وَلَمَّا كَانَ أَغْلَبُ تَرَاجِمِ الكِتَابِ مِنْ المُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ أَهْلِ القَرْنَيْنَ الخَامِسَ وَالسَّادِسَ وَبِدَايَةِ السَّابعِ هُمْ مِنْ أَهْلِ "بَغْدَادَ" وَمَا جَاوَرَهَا مِنَ البِلَادِ العِرَاقِيَّةِ فَإنَّ المُؤَلِّف أَكْثَرَ مِنَ الرُّجُوْعِ إلَى تَوَارِيْخِ مَدِيْنَةِ السَّلَامِ "بَغْدَادَ" وَأَضَافَ إِلَيْهَا مَا وَرَدَ فِي المَصَادِرِ الأُخْرَى، وَالمُتَأَخِّرِيْنَ مِنْهُم أَهْلِ القَرْنِ السَّابِعِ وَبِدَايَةِ الثَّامِنِ أَغْلَبُهُم مِنْ أَهْلِ الشَّامِ "دِمَشْقَ" و"صَالِحِيَّتِهَا"، ثُمَّ بَيْتِ المَقْدِسِ وَمَا حَوْلَهَا "نَابُلُسَ" وَ"مَرْدَا". . . وَكَثِيْرٌ من أَهْلِ "بَعْلَبَكَّ" وَلَهُمْ فيها مَسْجِدٌ مَشْهُوْرٌ مَنْسُوْبٌ إِلَيْهِمْ، وَقَلِيْلٌ مِنْ أَهْلِ "طَرَابُلُسَ" وَ"مِصْرَ" جَمَعَهُمْ مِن مَصَادِرَ مُخْتَلِفَةٍ كَمَا سَيَأْتِي، دُوْنَ الاعْتِمَادِ الظَّاهِرِ عَلَى مَصَادِرَ مُعَيَّنَةٍ كَمَا قُلْنَا