كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الجنايات - باب استيفاء القصاص - ج: 7 - ص: 495

والثاني: أنه يأخذ أرش الجناية بالغًا ما بلغ (١).

فإن اقتص في الجناية قبل الإندمال، (فسرت) (٢) إلى (نفس) (٣) المجني (عليها) (٤) واندمل الجاني ضمن السراية (٥).

وقال أحمد: لا يضمن السراية (٦).

(فإذا) (٧) قتله بغير السيف، (في) (٨) مثقل، أو حرقه، أو غرقه، أو خنقه، اقتص منه (بمثل ما قتل به) (٩)، وبه قال مالك، وأحمد.

---

(١) لأنه قد وجب في الظاهر فجاز أخذه/ المهذب ٢: ١٨٦ - ١٨٧.
(٢) (فسرت): في أ، ب وفي جـ فسرى.
(٣) (نفس): في ب، جـ وفي أالنفس.
(٤) (عليها): في أ، جـ وفي ب عليه.
(٥) لأنها سراية جناية، فكانت مضمونة كما لو لم يقتص./ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤١.
(٦) للخبر المذكور سابقًا، ولأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله، فبطل حقه كقاتل موروثه/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤١.
(٧) (فإذا): في ب، جـ وفي أوإذا.
(٨) (في): في ب وفي أ، جـ من.
(٩) بمثل ما قتل به: في ب، جـ وفي أمما قتل به، لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} سورة النحل/ ١٢٦.
ولما روى البراء رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من حرق حرقناه ومن غرّق غرّقناه) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير في كتاب الجراح من باب ما جاء في التشديد في القتل/١٦٣١/ والمجموع ١٧: ٣٠٠
ولأن القصاص موضوع على المماثلة، والمماثلة ممكنه بهذه الأسباب، فجاز أن يستوفي بها القصاص/ المهذب ٢: ١٨٧.