كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت العثيمين

المبحث الثاني دراسة الكتاب - ٧ - المصادر التي اعتمد عليها - ج: المقدمة - ص: 70

نَسِيْتُ ذلِكَ وَلَمْ أَفْعَلْ فَاسْتَدْرَكْتُهُ آخِرِ الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ القَادِسيِّ في كِتَابِ ابنِ رَجَبٍ وَنَقَلَ عَنْهُ نُقُوْلًا طَوِيْلَةً مِنْهَا: ٢/ ٤١٩، ٤٢١، ٤٢٥، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٤٠، ٤٤٤، ٤٦٥، ٤٨٦، ٥٠٥، ٥١٩، ٥٤٠. ٣/ ٥٨، ٦٥، ٨٢، ٨٧، ١٠٧، ١٤٤، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٦، ١٦٠، ١٦٠، ١٦٣، ١٦٤، ١٨٢، ١٨٥. وَآخِرُ تَرْجَمَةٍ نَقَلَ عَنْه فِيْهَا تَرْجَمَةُ عَبدِ الوَهَّابِ بنِ بُزْغُش العِيَبِيِّ (ت: ٦١٢ هـ). كَمَا رَجَعَ إِلَى "مَنَاقِبِ الإمَامِ أَحْمَدَ" لَهُ، وَسَمَّاهُ "الطَّبَقاتِ": ١/ ٥٣. كَمَا سَمَّاهُ "طَبَقَاتُ الأَصْحَابِ في آخِرِ المَنَاقِبِ": ٦٥، ٨٢، ١٧٦، ١٧٨، ٢٤٣، ٤٥٦. قَالَ "طَبَقَاتِ الأَصْحَابِ المُخْتَصَرَةِ": ٢٠/ ٤٧، ٧٠، ٣٧٣، ٤١٧. وَرَجَعَ إِلَى "مَشْيَخَتِهِ": ١/ ٤٥٦، ٢/ ٤٦٣. وَ"التَّلْقِيْحِ .. " لَهُ: ٢/ ٩٩، ٢٧٣. وَ"القُصَّاصِ وَالمُذَكِرِّيْنَ" لَهُ: ٢/ ٤٨١. وَ"تَلْبِيْسَ إِبْلِيْسَ" لَهُ: ١/ ٤٣١، ٢/ ٥١٨. وَ"صَيْدِ الخَاطِرِ" لَهُ: ١/ ٤٥٦. وَ"صَفْوَةِ الصَّفْوَةِ" لَهُ: ١/ ٤٥٦، ٥/ ٦٠. وَ"الرَدِّ عَلَى المُتَعَصِّبِ العَنِيْدِ" لَهُ: ٢/ ٣٨٥.

- وَرَجَعَ المُؤَلِّفُ إِلَى بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ الحَافِظِ الذَّهَبِيِّ وَمِنْ أهَمِّهَا "تَارِيْخُهُ"؟! كَذَا دُوْنَ تَقْيِيْدٍ بِوَصْفٍ أَو إضَافَةٍ فَهَلْ هُوَ "تَارِيْخُ الإسْلَامِ" أَوْ "دُوَلِ الإِسْلامِ"؟ وَهَلْ هُوَ "السِّيَرُ" أَوِ "العِبَرُ"؟ كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَالمُؤَلِّفُ لَا يَلْتَزِمُ بِحَرفِيَّةِ النَّصِّ وَقَدْ يَكُوْنُ المُتَرْجَمُ مَذْكُوْرًا بِهَا جَمِيْعًا، أَوْ فِي أَغْلَبِهَا. وَرُبَّمَا قَالَ: "قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي "تَارِيْخِهِ الكَبِيْرِ" كَمَا في: ٤/ ٥٠٠. فَهَلْ يَقْصِدُ "تَارِيخِ الإِسْلَامِ"؟! وَالنَّصُّ غَيْرُ مَوْجُوْدٍ في المَطْبُوْعِ بِتَحْقِيْقِ الدُّكْتُوْرِ عُمَر