كتاب صلاة المؤمن

٦ - يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعوات - القول الثاني: إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر - ج: 2 - ص: 811

بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة)) (١).

القول الثاني: إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر، قال الإمام ابن القيم: ((وهذا أرجح القولين وهو قول: عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق)) (٢)، وحجة هذا القول أحاديث كثير، منها، حديث جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة [فيها ساعة] لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر)) (٣)، وحديث عبد الله بن سلام قال:

---

(١) مسلم، كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، برقم ٨٥٣، قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٤٨٨): ((ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة))، قال النووي: ((هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال: لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، قال: [القائل الدارقطني]: ((والصواب أنه من قول أبي بردة، كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة وتابعه واصل الأحدب ومخالد روياه عن أبي بردة من قوله، وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه، وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئاً؟ قال: لا. هذا كلام الدارقطني. وهذا الذي استدركه [القائل النووي] بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث: وقف ورفع، أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة، والصحيح طريقة الأصوليين، والفقهاء، والبخاري، ومسلم، ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأنها زيادة ثقة، وقد سبق التنبيه على مثل هذا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب، وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخرى بعدها، وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة)) انتهى كلام النووي رحمه الله. شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٩٠، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول عن حديث أبي بردة عن أبي موسى أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٨٨: ((القاعدة أن زيادة الثقة مقبولة، وهذا ما لا يقال بالرأي فلا يمنع أن يكون مرفوعاً))، وسمعته يقول أثناء تقريره على صحيح مسلم، الحديث رقم ٨٥٣: ((والصواب مع مسلم، فإن زيادة الثقة مقبولة، وهو صحيح مرفوعاً)).
(٢) زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٣٩٠.
(٣) أخرجه النسائي بلفظه، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، برقم ١٣٨٧،وما بين المعقوفين من السنن الكبرى له، ١/ ٢٥٦/١٦٩٧،وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الإجابة، أية ساعة هي في يوم الجمعة، برقم ١٠٤٨،والحاكم وصححه ووافقه الذهبي،١/ ٢٧٩،وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري،
٢/ ٤٢٠، وصححه الألباني في صحيح النسائي،١/ ٤٤٨،وفي صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٠.