ص248 - كتاب المحيط البرهاني - الفصل الرابع والعشرون في المتفرقات

فصول الكتاب

-مقدمة المؤلف
[+]كتاب الطهارات
- -الفصل الأول في الوضوء
- -الفصل الثاني: في بيان ما يوجب الوضوء وما لا يوجب
- -الفصل الثالث في تعليم الإغتسال
- -الفصل الرابع في المياه التي يجوز التوضؤ بها والتي لا يجوز التوضؤ بها
- -الفصل الخامس (في التيمم)
- -(الفصل السادس) في المسح على الخفين
- -الفصل السابع في النجاسات وأحكامها
- -الفصل الثامن في الحيض
- -الفصل التاسع في النفاس
[+]كتاب الصلاة
- -الفصل الأول في المواقيت
- -الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات
- -الفصل الثالث في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة
- -الفصل الرابع في فرائض الصلاة وسننها وآدابها وواجباتها
- -الفصل الرابع في كيفيتها
- -الفصل الخامس: في حذف حرف من كلمة
- -الفصل السابع في الخطأ في التقديم والتأخير
- -الفصل الثامن: في الوقف والوصل والابتداء
- -الفصل التاسع في ترك المد والتشديد في موضعهما والإتيان بهما في غير موضعهما
- -الفصل العاشر في اللحن في الإعراب
- -الفصل الحادي عشر في ترك الإدغام والإتيان به
- -الفصل الثاني عشر في الإمالة في غير موضعها
- -الفصل الثالث عشر في حذف ما هو مظهر وإظهار ما هو محذوف
- -الفصل الرابع عشر في ذكر بعض الحروف من الكلمة
- -الفصل الخامس عشر في إدخال التأنيث في أسماء الله
- -الفصل السادس عشر في التغني والألحان
- -الفصل السابع عشر في بيان مقام الإمام والمأموم
- -الفصل التاسع عشر في المرور بين يدي المصلي وفي دفع المصلي المار، واتخاذ السترة ومسائلها
- -الفصل العشرون في صلاة التطوع
- -الفصل الحادي والعشرون في التطوع قبل الفرض وبعده وفواته عن وقته وتركه بعذر وبغير عذر
- -الفصل الثالث عشر في التراويح والوتر مسائل التراويح تشتمل على أنواع:
- -الفصل الرابع عشر فيمن يصلى ومعه شيء من النجاسات
- -الفصل الخامس عشر في الحدث في الصلاة
- -الفصل السادس عشر في الاستخلاف
- -الفصل السابع عشر في سجود السهو
- -الفصل الثامن عشر في مسائل الشك، وفي الاختلاف الواقع بين الإماموالقوم في مقدار المؤدى
- -الفصل التاسع عشر في وقت لزوم الفرض
- -الفصل العشرون في قضاء الفائتة
- -الفصل الحادي والعشرون في سجدة التلاوة
- -الفصل الثاني والعشرون في صلاة السفر
- -الفصل الثالث والعشرون في الصلاة على الدابة
- -الفصل الرابع والعشرون في الصلاة في السفينة
- -الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة
- -الفصل السادس والعشرون في صلاة العيدين
- -الفصل السابع والعشرون في تكبير أيام التشريق
- -الفصل الثامن والعشرون في صلاة الخوف
- -الفصل التاسع والعشرون في صلاة الكسوف
- -الفصل الثلاثون في الاستسقاء
- -الفصل الحادي والثلاثون في صلاة المريض
- -الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز
- -الفصل الثالث والثلاثون في بيان حكم المسبوق واللاحق
- -الفصل الرابع والثلاثون في المصلي إذا كبر ينوي الشروع في الصلاة التي هو فيهاأو في صلاة أخرى أو ينوي بخلاف ما نوى قبل ذلك
- -الفصل الخامس والثلاثون في المتفرقات
[+]كتاب الزكاة
- -الفصل الأول في كيفية وجوبها
- -الفصل الثاني في بيان سبب وجوب الزكاة
- -الفصل الثالث في بيان مال الزكاة
- -الفصل الرابع في تصرف صاحب المال في النصاب بعد الحول وقبله
- -الفصل الخامس في انقطاع حكم الحول وعدم انقطاعه
- [+]الفصل السادس في تعجيل الزكاة
- -الفصل السابع في أداء الزكاة والنية فيه
- -الفصل الثامن في المسائل المتعلقة بمن توضع الزكاة فيه
- -الفصل التاسع في المسائل المتعلقة بمعطي الزكاة
- -الفصل العاشر في بيان ما يمنع وجوب الزكاة
- -الفصل الحادي عشر في الأسباب المسقطة للزكاة
- -الفصل الثاني عشر في صدقات الشركاء
- -الفصل الثالث عشر في زكاة الديون
- -الفصل الرابع عشر في المال الذي يتوى، ثم يقدر عليه
- -الفصل الخامس عشر في المسائل التي تتعلق بالعاشر
- -الفصل السادس عشر في إيجاب الصدقة، وما يتصل به من الهدي وأشباهه
- -الفصل السابع عشر في المتفرقات
[+]كتاب العشر
- -الفصل الأول في بيان ما يجب فيه العشر وما لا يجب
- -الفصل الثاني في بيان اعتبار النصاب لوجوب العشر
- -الفصل الثالث فيمن يجب عليه العشر وفيمن لا يجب عليه
- -الفصل الرابع في معرفة وقت وجوب العشر
- -الفصل الخامس في معرفة أرض العشر، وما العشر
- -الفصل السادس في التصرف فيما يخرج من الأرض من الطعام، وفي التصرف في العشر
- -الفصل السابع في المتفرقات
[+]كتاب الخراج
- -الفصل الأول في بيان نوعه
- -الفصل الثاني في بيان أراضي الخراج
- -الفصل الثالث في بيان مياه الخراج
- -الفصل الرابع في بيان مقدار الخراج
- -الفصل الخامس في بيان من يجب عليه الخراج ومن لا يجب
- -الفصل السادس في بيان الأسباب الموجبة لسقوط الخراج
- -الفصل السابع في تعجيل الخراج
- -الفصل الثامن في المتفرقات
[+]كتاب الصوم
- -الفصل الأول في بيان وقت الصوم وما يتصل به
- -الفصل الثاني فيما يتعلق برؤية الهلال
- -الفصل الثالث في النية
- -الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد صومه
- -الفصل الخامس في وجوب الكفارة في فساد الصوم
- -الفصل السادس فيما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره
- -الفصل السابع في الأسباب المبيحة للفطر
- -الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم
- -الفصل التاسع فيما يصير شبهة في إسقاط الكفارة
- -الفصل العاشر في المجنون والمغمى عليه، والصبي يبلغ، والنصراني يسلم، والحائض تطهر، ومن بمعناهم
- -الفصل الحادي عشر في النذور
- -الفصل الثاني عشر في الاعتكاف
- -الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر
- -الفصل الرابع عشر في المتفرقات
[+]كتاب المناسك
- -الفصل الأول: في بيان شرائط الوجوب
- -الفصل الثاني: في بيان ركن الحج وكيفية وجوبه
- -الفصل الثالث: في تعليم أعمال الحج
- -الفصل الرابع: في بيان مواقيت الإحرام وما يلزم بمجاوزتها من غير إحرام
- -الفصل الخامس: فيما يحرم على المحرم بسبب إحرامه وما لا يحرم
- -الفصل السادس: في صيد الحرم وشجره وحشيشه وحكم أهل مكة
- -الفصل السابع: في بيان وقت الحج والعمرة
- -الفصل الثامن: في الطواف والسعي
- -الفصل التاسع: في القارن
- -الفصل العاشر في التمتع
- -الفصل الحادي عشر: في الإحصار
- -الفصل الثاني عشر: في معرفة فائت الحج وبيان أحكامه
- -الفصل الثالث عشر: في الجمع بين الإحرامين
- -الفصل الرابع عشر: في الحلق والتقصير
- -الفصل الخامس عشر: في الرجل يحج عن آخر
- -الفصل السادس عشر: في الوصية بالحج
- -الفصل السابع عشر: في إحرام المرأة والمماليك
- -الفصل الثامن عشر: في التزام الهدي والبدنة وما يتصل بذلك
- -الفصل التاسع عشر: في الخطأ في الوقوف
- -الفصل العشرون: في المتفرقات
[+]كتاب النكاح
- -الفصل الأول: في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح
- -الفصل الثاني: في الألفاظ التي تكون إجازة وإذنافي النكاح والتي تكون ردا وإبطالا
- -الفصل الثالث: فيما يكون إقرارا بالنكاح وما لا يكون إقرارا به
- -الفصل الرابع: في الشروط والخيار في النكاح
- -الفصل الخامس: في تعريف المرأة والزوج في العقد بالتسمية أو الإشارة
- -الفصل السادس: في الكفاءة
- -الفصل السابع في الشهادة في النكاح
- -الفصل الثامن في الوكالة بالنكاح
- -الفصل التاسع في معرفة الأولياء
- -الفصل العاشر في نكاح الصغار والصغائر وتسليمهنإلى الأزواج وتصرف الأولياء في المهر
- -الفصل الحادي عشر في نكاح الأبكار
- -الفصل الثاني عشر في النكاح بالكتاب والرسالة وفي النكاح مع الغائب
- -الفصل الثالث عشر في بيان أسباب التحريم
- -الفصل الرابع عشر في بيان ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوز
- -الفصل الخامس عشر: في الأنكحة التي لا تتوقف على الإجازة
- -الفصل السادس عشر في المهور
- -الفصل السادس عشر في النكاح الفاسد وأحكامه
- -الفصل السابع عشر في ثبوت النسب
- -الفصل الثامن عشر في نكاح العبيد والإماء
- -الفصل التاسع عشر: في نكاح الكفار
- -الفصل العشرون: في الخصومات الواقعة بين الزوجين
- -الفصل الثاني والعشرون: في بيان ما للزوج أن يفعل: وما ليس له أن يفعل، وفي بيان ما للمرأة أن تفعل، وما ليس لها أن تفعل
- -الفصل الثالث والعشرون: في العنين والمجبوب والخصي
- -الفصل الرابع والعشرون: في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين
- -الفصل الخامس والعشرون: في المسائل المتعلقة بنكاح المحلل وما يتصل به ونكاح الفضولي في طلاق المضاف والحيل في رفع اليمين في طلاق المضاف وقضاء القاضي في مسألة العجز عن النفقة وأمثالها
- -الفصل السادس والعشرون: في المتفرقات
[+]كتاب الطلاق
- -الفصل الأول: في بيان أنواع الطلاق
- -الفصل الثاني: في بيان شرط صحة الطلاق وبيان حكمه
- -الفصل الثالث: في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه
- -الفصل الرابع: فيما يرجع إلى صريح الطلاق
- -الفصل الخامس: في الكنايات هذا الفصل يشتمل على أنواع
- -الفصل السادس: في إيقاع الطلاق بالكتابات
- -الفصل السابع: في الشركة في الطلاق
- -الفصل الثامن: في الطلاق الذي يكون من غير الزوج فيجيزه الزوج، فيقع أو لا يقع.
- -الفصل التاسع: في الاستثناء في الطلاق
- -الفصل العاشر: في إيقاع الطلاق على امرأة بعينها ثم الرجوع عنها بالإيقاع على أخرى
- -الفصل الحادي عشر: في إضافة الطلاق إلى الأوقات
- -الفصل الثاني عشر: في الرجل يوقع الطلاق على امرأته ثم يقول: لي امرأة أخرى والمطلقة هي الأخرى
- -الفصل الثالث عشر: في طلاق الغاية والظرف
- -الفصل الرابع عشر: في الشك في إيقاع الطلاق وفي الشك في عدد ما وقع وفي الإيجاب المبهم
- -الفصل الخامس عشر: في إيقاع الطلاق بالمال
- -الفصل السادس عشر: في الخلع
- -الفصل السابع عشر: في الأيمان في الطلاق
- -الفصل الثامن عشر: في الطلاق الذي يقع بقوله أول امرأة أتزوجها وبقوله آخر امرأة أتزوجها
- -الفصل التاسع عشر: في الشهادة في الطلاق والدعوى والخصومة
- -الفصل العشرون: في طلاق المريض
- -الفصل الحادي عشر: في التعليقات التي هي إيقاع في الحال معنى بطريق المجازات
- -الفصل الثاني والعشرون: في مسائل الرجعة
- -الفصل الثالث والعشرون: في مسائل الظهار وكفارته
- -الفصل الرابع والعشرون في مسائل الإيلاء
- -الفصل الخامس والعشرون في مسائل اللعان
- -الفصل السادس والعشرون في مسائل العدة بالحيض
- -الفصل السابع والعشرون في المتفرقات
[+]كتاب النفقات
- -الفصل الأول في نفقة الزوجات
- -الفصل الثاني في نفقة المطلقات
- -الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام
- -الفصل الرابع في نفقات أهل الكفر
- -الفصل الخامس في نفقات المماليك
[+]كتاب العتاق
- -الفصل الأول في الألفاظ التي يقع بها العتق
- -الفصل الثاني في الألفاظ التي لا يقع بها العتق
- -الفصل الثالث في تعليق العتق وإضافته وما هو بمعناهما
- -الفصل الرابع في العتق المبهم
- -الفصل الخامس في إعتاق بعض الرقيق
- -الفصل السادس في عتق ما في البطن
- -الفصل السابع في الحضومات أربعة في الرق والحرية والشهادة على ذلك
- -الفصل الثامن في تفويض العتق إلى غيره
- -الفصل التاسع في التدبير
- -الفصل العاشر في أمهات الأولاد
- -الفصل الحادي عشر في المتفرقات
[+]كتاب المكاتب
- -الفصل الأول تفسير الكتابةوركنها وشرط جوازها وحكمها
- -الفصل الثاني في بيان ما يصح في الكتابة وما لا يصح
- -الفصل الثالث في الشروط والخيار في الكتابة
- -الفصل الرابع في عجز المكاتب (و) فسخ الكتابة ليثبت عجزه
- -الفصل الخامس فيما يملكه المكاتب، وما لا يملكه
- -الفصل السادس في كتابة الحر على عبد وكتابة العبد على نفسهوعلى عبد آخر وكتابة المملوك على نفسه وأولاده
- -الفصل السابع في ملك المكاتب ولده أو بعض ذي رحم محرم، أو امرأته وفي المكاتب يموت عن وفاء في الأولاد
- -الفصل الثامن في دعوة المولى ولد أمة المكاتب وفي دعوته ولد مكاتبة المكاتب
- -الفصل التاسع في دعوى المكاتب الولد
- -الفصل العاشر في بيان حكم المكاتبين إن كانت مكاتبتهما واحدة أو متفرقة
- -الفصل الحادي عشر في العبد يكون بين رجلين فيكاتباه أو يكاتبه أحدهما
- -الفصل الثاني عشر في الرجل يكاتب بشقص مملوكه
- -الفصل الثالث عشر في الاختلاف الواقع بين المولى والمكاتب
- -الفصل الرابع عشر في مكاتبة المريض وإقراره بقبض بدل الكتابةوإقرار المكاتب بالدين لمولاه ولأجنبي ولولده
- -الفصل الخامس عشر في الكتابة الموقوفة
- -الفصل السادس عشر في مكاتبة الصغير
- -الفصل السابع عشر في غرور المكاتب وما يلزمه من العقد
- -الفصل الثامن عشر في المتفرقات
[+]كتاب الولاء
- -الفصل الأول في ولاء العتاقة
- -الفصل الثاني في ولاء الموالاة
- -الفصل الثالث في الإقرار بالولاء
- -الفصل الرابع في دعوى الولاء والخصومة واليمين فيه
- -الفصل الخامس في المتفرقات
[+]كتاب الأيمان والنذور
- -(الفصل الأول) في بيان ركن اليمين، وحكمها، وشرط انعقادها، ومحلها
- -(الفصل الثاني) في ألفاظ اليمين وإنه أنواع
- -(الفصل الثالث) في بيان أنواع اليمين وأحكامها
- -(الفصل الرابع) في اليمين إذا جعل لها غاية
- -(الفصل الخامس) في الأيمان التي يقع فيها التخيير والتي لا يقع فيها التخيير
- -الفصل السادس في الرجل يحلف فينوي التخصيص
- -الفصل الثامن في الأيمان ما يقع على البعض وما يقع على الجماعة
- -الفصل التاسع في العطف على اليمين بعد السكوت
- -الفصل العاشر في الحلف على الأقوال
- -الفصل الحادي عشر في الحلف على العقود
- -الفصل الثاني عشر في الحلف على الأفعال
[+]كتاب الاستحسان والكراهية
- -الفصل الأول في العمل بخبر الواحد
- -الفصل الثاني في العمل بغالب الرأي
- -الفصل الثالث في الرجل رأى رجلا يقتل أباه، وما يتصل به
- -الفصل الرابع في الصلاة، والتسبيح، وقراءة القرآن، والذكر، والدعاء ورفع الصوت عند قراءة القرآن والذكر والدعاء
- -الفصل الخامس في المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن، نحو الدراهم والقرطاس، أو كتب فيه ذكر الله تعالى
- -الفصل السادس في سجدة الشكر
- -الفصل السابع في المسابقة
- -الفصل الثامن في السلام، وتشميت العاطس
- -الفصل التاسع فيما يحل للرجل النظر إليه، وما لا يحل، وما يحل له مسه، وما لا يحل
- -الفصل العاشر في اللبس؛ ما يكره من ذلك، وما لا يكره
- -الفصل الحادي عشر في استعمال الذهب والفضة
- -الفصل الثاني عشر في الكراهية في الأكل
- -الفصل الثالث عشر في الهبة، ونثر الدراهم، والسكر، وما رماه صاحبه
- -الفصل الرابع عشر في الكسب
- -الفصل الخامس عشر في نقل الميت
- -الفصل السادس عشر في معاملة أهل الذمة
- -الفصل السابع عشر في الهدايا والضيافات
- -الفصل الثامن عشر في الغناء، واللهو، وسائر المعاصي، والأمر بالمعروف
- -الفصل التاسع عشر في التداوي والمعالجات، وفيه العزل، وإسقاط الولد
- -الفصل العشرون في الختان والخصاء وقلم الأظافير، وقص الشوارب، وحلق المرأة شعرها، ووصلها شعر غيرها بشعرها.
- -الفصل الحادي والعشرون في الزينة، واتخاذ الخادم للخدمة
- -الفصل الثاني والعشرون في قتل المسلم والده المشرك، ومن بمعناه، وقتله سائر محارمه
- -الفصل الثالث والعشرون فيما يسع من الجراحات في بني آدم والحيوانات، وقتل الحيوانات، وما لا يسع من ذلك.
- -الفصل الرابع والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم
- -الفصل الخامس والعشرون في الغيبة والحسد
- -الفصل السادس والعشرون في دخول النساء الحمام، وفي ركوبهن على السروج
- -الفصل السابع والعشرون في البيع، والاستيام على سوم الغير
- -الفصل الثامن والعشرون في الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه أبواه، أو أحدهما أو غيرهمامن الأقارب أو يمنعه الدائن، والعبد يخرج ويمنعه المولى والمرأة
- -الفصل التاسع والعشرون في القرض ما يكره من ذلك، وما لا يكره
- -الفصل الثلاثون في ملاقاة الملوك، والتواضع لهم، وتقبيل أيديهم، أو يدغيرهم، وتقبيل الرجل وجه غيره، وما يتصل بذلك.
- -الفصل الحادي والثلاثون في الانتفاع بالأشياء المشتركة
- -الفصل الثاني والثلاثون في المتفرقات
[+]كتاب التحري
- -الفصل الأول في مسائل الصلاة
- -الفصل الثاني في مسائل الزكاة
- -الفصل الثالث في التحري في الثياب، والمساليخ، والأواني، والموتى
- -الفصل الرابع في المتفرقات
[+]كتاب اللقيط
- -الفصل الأول في بيان حاله، ووصفه وما يستحب فيه وما يفترض
- -الفصل الأول: في بيان حاله، ووصفه وما يستحب فيه وما يفترض، المذهب لعلمائنا رضي الله عنهم في اللقيط أنه حر إما باعتبار الدار؛ لأن الدار دار أحرار، أو باعتبار الأصل، فإن الأصل في الآدمي الحرية، والعبرة في حق الدين على رواية كتاب اللقيط من «الأصل» للمكان لا للواجد حتى لو وجد في مكان الكافرين يحكم بكفره سواء كان الواجد مسلما أو كافرا، وعلى بعض رواية كتاب الدعوى من «الأصل» العبرة للواجد، وعلى بعض رواية كتاب الدعوى من «الأصل» ، وكتاب العتاق العبرة لما يوجب الإسلام أيما كان، وفي «المنتقى» : يعتبر الزي حتى إنه إذا كان عليه زي أهل الشرك يحكم بكفره وحده يعتبر دين الواحد
- -الفصل الثاني في بيان أحكامه
- -الفصل الثالث في بيان من يلي عليه
- -الفصل الرابع في دعوى نسب اللقيط ورقه
- -الفصل الخامس في تصرفات اللقيط بعد البلوغ
[+]كتاب اللقطة
- -الفصل الأول في أخذ اللقطة والانتفاع بها وتملكها
- -الفصل الثاني في تعريف اللقطة، وما يصنع بها بعد التعريف
- -الفصل الثالث فيما يضمن الملتقط، وفيما لا يضمن إذا هلكت اللقطة في يد الملتقط
- -الفصل الرابع في الخصومة في اللقطة، والاختلاف فيها، والشهادة
[+]كتاب الإباق
- -الفصل الأول في أخذ الولد، وما يصنع به بعد الأخذ
- -الفصل الثاني في بيان مقدار الجعل
- -الفصل الثالث فيمن يستحق الجعل ومن لا يستحق
- -الفصل الرابع في بيان وجوب الضمان على راد الآبق
- -الفصل الخامس في الاختلاف الواقع في الإباق
- -الفصل السادس في التصرفات في الآبق
[+]كتاب المفقود
- -الفصل الأول في تفسير المفقود وحكمه
- -الفصل الثاني في التصرفات في مال المفقود
- -الفصل الثالث في الخصومة في الميراث، وفي الورثة مفقود
[+]كتاب الغصب
- -الفصل الأول في نفس الغصب
- -الفصل الثاني في حكم الغصب
- -الفصل الثالث فيما لا يجب الضمان باستهلاكه
- -الفصل الرابع في كيفية الضمان
- -الفصل الخامس في خلط الغاصب مال رجلين أو رجل، أو مال غيره بماله، أو اختلط أحد المالين بالآخرين من غير خلط
- -الفصل السادس في استرداد المغصوب من الغاصب، وما يمنع من ذلك، وفيمايبرأ الغاصب به عن الضمان وما لا يبرأ
- -الفصل السابع في التسبب إلى الإتلاف
- -الفصل الثامن في الدعوى الواقع في الغصب، واختلاف الغاصب والمغصوب منه والشهادة في ذلك
- -الفصل التاسع في تملك الغاصب المغصوب، والانتفاع به
- -الفصل العاشر في الأمر بالإتلاف
- -الفصل الحادي عشر في زراعة الأرض المغصوبة، والبناء فيها
- -الفصل الثاني عشر فيما يلحق العبد الغصب، فيجب على الغاصب ضمانه
- -الفصل الثالث عشر في غاصب الغاصب ومودع الغاصب
- -الفصل الرابع عشر في غصب الحر والمدبر، والمكاتب، وأم الولد
- -الفصل الخامس عشر في المتفرقات
[+]كتاب الوديعة
- -الفصل الأول في بيان ركن الإيداع، وشرطه، وما يكون إيداعا بدون اللفظ
- -الفصل الثاني في حفظ الوديعة بيد الغير
- -الفصل الرابع فيما يكون تضييعا للوديعة، وما لا يكون، ومايضمن به المودع، وما لا يضمن
- -الفصل الخامس في تجهيل الوديعة
- -الفصل السادس في طلب الوديعة، والأمر بالدفع إلى الغير
- -الفصل السابع في رد الوديعة
- -الفصل الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد
- -الفصل التاسع في الاختلاف الواقع في الوديعة، والشهادة فيها
- -الفصل العاشر في المتفرقات
[+]كتاب العارية
- -الفصل الأول في بيان شرط جواز الإعارة، وبيان نوعها وصفتها
- -الفصل الثاني في الألفاظ التي تنعقد بها العارية
- -الفصل الثالث في التصرفات التي يملكها المستعير في المستعار والتي لا يملك
- -الفصل الرابع في خلاف المستعير
- -الفصل الخامس في تضييع العارية ما يضمنه المستعير، وما لا يضمن
- -الفصل السادس في رد العارية
- -الفصل السابع في استرداد العارية، وما يمنع من استردادها
- -الفصل الثامن في الاختلاف الواقع في هذا الباب، والشهادة فيه
- -الفصل التاسع في المتفرقات
[+]كتاب الشركة
- -الفصل الأول في بيان أنواع الشركات، وشرائطها، وحكمها
- -الفصل الثاني في الألفاظ التي تصح الشركة بها والتي لا تصح
- -الفصل الثالث في المفاوضة
- -الفصل الرابع في العنان
- -الفصل الخامس في الشركة بالوجوه
- -الفصل السادس في الشركة بالأعمال
- -الفصل السابع في تصرف أحد الشريكين في الدين المشترك
- -الفصل الثامن في المتفرقات
[+]كتاب الصيد
- -الفصل الأول في بيان ما يؤكل من الحيوانات، وما لا يؤكل
- -الفصل الثاني في بيان ما يملك
- -الفصل الثالث في شرائط الاصطياد
- -الفصل الرابع في بيان الشرائط في الآلة
- -الفصل الخامس في الشرائط التي في الصيد
- -الفصل السادس فيما لا يقبل الذكاة من الحيوان، وفيما يقبل
- -الفصل السابع في صيد السمك
- -الفصل الثامن في الرجل يسمع حس صيد ويرميه ثم تبين خلافه
- -الفصل التاسع في الأهلي يتوحش
- -الفصل العاشر فيما أبين من الصيد
- -الفصل الحادي عشر في بيع آلة الاصطياد
- -الفصل الثاني عشر في المتفرقات
[+]كتاب الذبائح
- -الفصل الأول في بيان أهلية الذابح
- -الفصل الثاني في صفة الذكاة
- -الفصل الثالث فيما يذكى به
- -الفصل الرابع فيما يتعلق بالتسمية على الذبيح
[+]كتاب الأضحية
- -الفصل الأول في بيان وجوب الأضحية ومن لا تجب (عليه)
- -الفصل الثاني في وجوب الأضحية بالنذر، وما هو في معناه
- -الفصل الثالث في وقت الأضحية
- -الفصل الرابع فيما يتعلق بالمكان، والزمان
- -الفصل الخامس في بيان ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز، وفي بيان المستحب، والأفضل منها
- -الفصل السادس الانتفاع بالأضحية (١٥٢ب/٢)
- -الفصل السابع في التضحية عن الغير، وفي التضحية بشاة الغير عن نفسه
- -الفصل الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا
- -الفصل التاسع في المتفرقات
[+]كتاب الوقف
- -الفصل الأول: في الألفاظ التي تجري في الوقف وما يتم به الوقف وما لا يتم
- -الفصل الثاني: فيما يتعلق بجواز الوقف وصحته وشرائط صحته
- -الفصل الثالث: في بيان ما جاز من الأوقاف وما لا يجوز
- -الفصل الرابع: فيما يتعلق بالشروط في الوقف
- -الفصل الخامس: الإقرار بالوقف
- -الفصل السادس: في الولاية في الوقف
- -الفصل السابع: في تصرف القيم في الأوقاف
- -الفصل الثامن: في الوقف على نفسه وما يتصل به
- -الفصل التاسع: في الوقف على ولده وولد ولده ونسله وما يتصل بذاك
- -الفصل العاشر: في الوقف على فقراء قرابته
- -الفصل الحادي عشر: في الرجل يقف أرضه على قرابته
- -الفصل الثاني عشر: في الوقف على أهل البيت والآل والجنس والعصب والجيران وأشباه ذلك
- -الفصل الثالث عشر: في الرجل يقف أرضه على الفقراء، فيحتاج أحدمن ولده أو يحتاج هو في وقف نفسه
- -الفصل الرابع عشر: في الوقف على الموالي والمدبرات وأمهات الأولاد والمماليك
- -الفصل الخامس عشر: في وقف المريض
- -الفصل السادس عشر: في الرجل يقف أرضه على وجوه سماها كيف يقسم غلة
- -الفصل السابع عشر: في الرجل يقف أرضه على قوم فلا يقبلون أو يقبل بعضهم دون بعض أو يكون بعضهم حيا وبعضهم ميتا
- -الفصل الثامن عشر: في الرجل يقف على جماعة ثم يستثني بعضهم بصفة خاصة وفي الرجل يقف على جماعة موصوفين فتزول تلك الصفة عن كلهم أو بعضهم
- -الفصل التاسع عشر: في المسائل التي تتعلق بالصك وما قدره
- -الفصل العشرون: في المسائل التي تتعلق بالدعاوى والخصومات والشهادة في باب الوقف
- -الفصل الحادي والعشرون: في المساجد وهو أنواع
- -الفصل الثاني والعشرون: في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابر والخانات والحياض والطرق والسقايات
- -الفصل الثالث والعشرون: في المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقابر وفي أرض الوقف وغير ذلك
- -الفصل الرابع والعشرون: في الأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل بها من صرف غلة الأوقاف إلى وجوه أخر
- -الفصل الخامس والعشرون: في وقف الكفار
- -الفصل السادس والعشرون: في المتفرقات
[+]كتاب الهبة والصدقة
- -الفصل الأول: في ألفاظ الهبة وما يقوم مقامها
- -الفصل الثاني: فيما يجوز في الهبة وما لا يجوز
- -الفصل الثالث: فيما يتعلق بالتحليل وما يتصل به
- -الفصل الرابع: في هبة الدين ممن عليه الدين
- -الفصل الخامس: في الرجوع في الهبة
- -الفصل السادس: في الهبة من الصغير
- -الفصل السابع: في العوض في الهبة
- -الفصل الثامن: في حكم الشرط في الهبة
- -الفصل التاسع: في اختلاف الواهب والموهوب له
- -الفصل العاشر: في هبته المريض
- -الفصل الحادي عشر: في المتفرقات
- -الفصل الثاني عشر: في الصدقة
[+]كتاب البيع
- -الفصل الأول: فيما يرجع إلى انعقاد البيع
- -الفصل الثاني: في الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول وفي الحوادث التي تمنع صحة القبول
- -الفصل الثالث: في قبض المبيع بإذن البائع وبغير إذنه في تصرف أحد المتعاقدين في المبيع قبل القبض، وفيما يلزم المتعاقدين في المؤونة في تسليم المبيع، وفي تسليم الثمن
- -الفصل الرابع: في المسائل التييتعلق بالثمن
- -الفصل (الخامس) : فيما لا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحا، وما يدخل تحته من غير ذكره صريحا
- -الفصل السادس: فيما يجوز وما لا يجوز بيعه
- -الفصل السابع: في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسد
- -الفصل الثامن: في بيان أحكام الشراء الفاسد والتصرف في المملوك بالعقد الفاسد
- -الفصل التاسع: في حكم شراء الفضولي وبيعه
- -الفصل العاشر: في الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري
- -الفصل الحادي عشر: في الزيادة في الثمن وازديادهما في الحط والإبراء عن الثمن وفي هبة الثمن من المشتري
- -الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار
- -الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية
- -الفصل الرابع عشر: في العيوب
- -الفصل الخامس عشر: في بيع المرابحة والتولية والوضعية
- -الفصل السادس عشر: في الاستحقاق وبيان حكمه
- -الفصل السابع عشر: في مسائل الاستبراء
- -الفصل الثامن عشر: في بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي وشرائهم له
- -الفصل التاسع عشر: في كراهة التفريق بين الرقيق
- -الفصل العشرون: في الإقالة
- -الفصل الحادي والعشرون: في الدعاوي والشهادة في البيع
- -الفصل الثاني والعشرون: في السلم
- -الفصل الثالث والعشرون: في القروض
- -الفصل الرابع والعشرون: في الاستصناع
- -الفصل الخامس والعشرون: في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة وما جاء فيها من الرخصة
- -الفصل السادس والعشرون: في المتفرقات
[+]كتاب الصرف
- -الفصل الأول: في بيان معنى هذا الاسم وشرط جواز هذا المسمى وحكمه
- -الفصل الثاني: في بيع الدين بالدين وبالعين
- -الفصل الثالث: في الساعات التي يشترط فيها قبض البدلين حقيقةوما يكتفي فيه بقبض أحدهما حكما، وما يكتفي منها بقبض أحدهما حقيقة، وما لا يكتفي
- -الفصل الرابع: في الدراهم المغشوشة تباع بالفضة الخالصةوفي الدراهم المغشوشة يشتري بها متاع وزنا أو عددا بعينها أو بغير عينها
- -الفصل الخامس: في الفلوس
- -الفصل السادس: في خيار الرؤية والرد بالعيب والاستحقاق في باب الصرف
- -الفصل السابع: في الرهن والحوالة والكفالة والصرف
- -الفصل الثامن: في الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه
- -الفصل التاسع: في الصلح في الصرف
- -الفصل العاشر: في بيع الإناء وزنا فيزيد وينقص
- -الفصل الحادي عشر: في بيع السيف وفي بيع الحلي الذي فيه اللآلئ والجواهر وأشباه ذلك وفي بيع المملوكات ما يجوز وما لا يجوز
- -الفصل الثاني عشر: في الوكالة في الصرف
- -الفصل الثالث عشر: في الصرف مع مملوكه وقرابته وشريكه ومضاربه والوصي وما يتصل بذلك
- -الفصل الرابع عشر: في الصرف في المرض
- -الفصل الخامس عشر: في الاستبدال ببدل الصرف
- -الفصل السادس عشر: فيما يكون قصاصا ببدل الصرف وما لا يكون
- -الفصل السابع عشر: في بيع الموزون بجنسه أو بخلاف جنسه وبيع المكيل كذلك وما يتصل بهما
- -الفصل الثامن عشر: في تصرف المتصارفين في ثمن الصرف قبل القبض
- -الفصل التاسع عشر: في بيع الصرف مرابحة
- -الفصل العشرون: في الصرف في دار الحرب
- -الفصل الحادي والعشرون: في الصرف في الغصب والوديعة
- -الفصل الثاني والعشرون: يشتمل على الإجارة وعلى الصرف ويدخل فيه استهلاك المشترى في عقد الصرف قبل القبض
- -الفصل الثالث والعشرون: في الصرف في المعادن وتراب الصواغين
- -الفصل الرابع والعشرون: في المتفرقات
[+]كتاب الشفعة
- -الفصل الأول: فيما تجب فيه الشفعة وما لا تجب
- -الفصل الثاني: في بيان مراتب الشفعة
- -الفصل الثالث: في طلب الشفعة
- -الفصل الرابع: في استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه
- -الفصل الخامس: في الحكم بالشفعة والخصومة فيها
- -الفصل السادس: في الدار إذا بيعت ولها شفعاء
- -الفصل السابع: في إنكار المشتري حق الشفيع وما يتصل به
- -الفصل الثامن: في تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع
- -الفصل التاسع: في تسليم الشفعة
- -الفصل العاشر: في الشفيع
- -الفصل الحادي عشر: فيما يحدث الشفيع مما يبطل شفعته
- -الفصل الثاني عشر: في الخلاف الواقع بين الشفيع والمشتري والشهادة في الشفعة
- -الفصل الثالث عشر: في التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل به
- -الفصل الرابع عشر: في شفعة الصبي
- -الفصل الخامس عشر: في حكم الشفعة إذا وقع الشراء بالعروض
- -الفصل السادس عشر: في الشفعة في فسخ البيع والإقالة وما يتصل بذلك
- -الفصل السابع عشر: في شفعة أهل الكفر
- -الفصل الثامن عشر: في الشفعة في المرض
- -الفصل التاسع عشر: في وجوه الحيل في باب الشفعة
- -الفصل العشرون: في المتفرقات
[+]كتاب القسمة
- -الفصل الأول: في بيان ماهية القسمة
- -الفصل الثاني: في بيان كيفية القسمة
- -الفصل الثالث: في بيان ما يقسم وما لا يقسم، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
- -الفصل الرابع: فيما يدخل تحت القسمة من غير ذكر وما لا يدخل
- -الفصل الخامس: في الرجوع عن القسمة (٦ب/٤) واستعمال القرعة فيها
- -الفصل السادس: في الخيار في القسمة
- -الفصل السابع: في بيان من يلي القسمة على الغير ومن لا يلي
- -الفصل الثامن: في قسمة التركة وعلى الميت أو له دين أو موصي له، وفي ظهور الدين بعد القسمة، وفي دعوى الوارثدينا في التركة أو عينا من أعيان التركة
- -الفصل التاسع: في الغرور في القسمة
- -الفصل العاشر: في القسمة يستحق منها شيء
- -الفصل الحادي عشر: في دعوى الغلط في القسمة
- -الفصل الثاني عشر: في المهايأة
- -الفصل الثالث عشر: في المتفرقات
[+]كتاب الإجارات
- -الفصل الأول: في بيان الألفاظ التي تنعقد بها الإجارةوفي بيان نوعها وشرائطها وحكمها
- -الفصل الثاني: في بيان أنه متى يجب الأجر
- -الفصل الثالث: في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة
- -الفصل الرابع: في تصرف المؤجر في الأجرة
- -الفصل الخامس: في الخيار في الإجارة والشرط فيها
- -الفصل السادس: في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر
- -الفصل السابع: في إجارة المستأجر
- -الفصل الثامن: في انعقاد الإجارة بغير لفظ، وفي الحكمببقاء الإجارة أو انعقادها مع وجود ما ينافيها
- -الفصل التاسع: فيما يكون الأجير مسلما مع الفراغ منه وما لا يكون
- -الفصل العاشر: في إجارة الظئر
- -الفصل الحادي عشر: في الاستئجار للخدمة
- -الفصل الثاني عشر: في صفة تسليم الإجارة
- -الفصل الثالث عشر: في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك
- -الفصل الرابع عشر: في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها
- -الفصل الخامس عشر: في بيان ما يجوز من الإجارات، وما لا يجوز
- -الفصل السادس عشر: فيما يجب على المستأجر وفيما يجب على الأجير
- -الفصل السابع عشر: الرجل يستأجر فيما هو شريك فيه
- -الفصل الثامن عشر: في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذرا وما لا يصلح
- -الفصل التاسع عشر: فيما يكون فسخا وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون فسخا
- -الفصل العشرون: في إجارة النبات والأمتعة والحلي (٣٦أ٤) والفسطاط وأشباهها
- -الفصل الحادي والعشرون: في إجارة لا يوجد فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأجر
- -الفصل الثاني والعشرون: في بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنهاوالتي لا يمنع وفي تصرفات الآجر
- -الفصل الثالث والعشرون: في استئجار الحمام والرحى
- -الفصل الرابع والعشرون: في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه
- -الفصل السادس والعشرون: في استئجار الدواب
- -الفصل السابع والعشرون: في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع والتلف وغير ذلك
- -الفصل الثامن والعشرون: في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك
- -الفصل التاسع والعشرون: في التوكيل في الإجارة
- -الفصل الثلاثون: في الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى
- -الفصل الحادي والثلاثون: في النصيف
- -الفصل الثاني والثلاثون: يقرب إلى المسائل التي هي في معنى قفيز الطحان
- -الفصل الثالث والثلاثون: في الاستصناع
- -الفصل الرابع والثلاثون: في المتفرقات
[+]كتاب القضاء
- -الفصل الأول: في بيان من يجوز له تقليد القضاء منه
- -الفصل الثاني: في الدخول في القضاء
- -الفصل الثالث: في ترتيب الدلائل للعمل بها
- -الفصل الرابع: في اختلاف العلماء في اجتهاد الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- -الفصل الخامس: في التقليد والعزل
- -الفصل السادس: فيه بعض التقليد وما يقع لمقاضي نفسه وحكم الأمراء
- -الفصل السابع: في جلوس القاضي ومكان جلوسه
- -الفصل الثامن: في أفعال القاضي وصفاته
- -الفصل التاسع: في رزق القاضي وهديته ودعوته وما يتصل به
- -الفصل العاشر: في بيان ما يكون حكما وما لا يكون حكماوما يبطل به الحكم بعد وقوعه صحيحا وما لا يبطل
- -الفصل الحادي عشر: في العدوى وتسمير الباب والهجوم على الخصم وما يتصل بذلك
- -الفصل الثاني عشر: فيما يقضي القاضي بعلمه، وفي القضاء بأقل من شهادة الاثنين
- -الفصل الثالث عشر: في القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظوفي نسيانه قضاءه، وفي الشاهد يرى شهادته ولا يحفظ
- -الفصل الرابع عشر: في القاضي يقضي بقضية ثم بدا لهأن يرجع عنه، وفي وقوع القضاء بغير حق
- -الفصل الخامس عشر: فيما إذا وقع القضاء بشهادة الزور، ولم يعلم القاضي به
- -الفصل السادس عشر: في القضاء بخلاف ما يعتقده المحكوم أو المحكوم عليه
- -الفصل السابع عشر: في أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي أن يقول وما لا ينبغي
- -الفصل الثامن عشر: في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
- -الفصل التاسع عشر: في القضاء في المجتهدات
- -الفصل العشرون: فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز
- -الفصل الحادي والعشرون: في الجرح والتعديل
- -الفصل الثاني والعشرون: فيما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل وما لا يضعه
- -الفصل الثالث والعشرون: في الرجلين يحكمان بينهما حكما
- -الفصل الرابع والعشرون: في كتاب القضاة إلى القضاة
- -الفصل الخامس والعشرون: في اليمين
- -الفصل السادس والعشرون: في إثبات الوكالة والوراثة وفي إثبات الدين
- -الفصل السابع والعشرون: في الحبس والملازمة
- -الفصل الثامن والعشرون: فيما يقضي به القاضي ويرد قضاؤه، وما لا يرد
- -الفصل التاسع والعشرون: في بيان ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء
- -الفصل الثلاثون: في بيان من يشترط حضرته لسماع الخصومةوالبينة وحكم القاضي وما يتصل بذلك
- -الفصل الحادي والثلاثون: في نصب الوصي والقيم وإثبات الوصاية عند القاضي
- -الفصل الثاني والثلاثون: في القضاء على الغائب والقضاء الذي ينفذ به إلى غير المقضي عليه، وقيام بعض أهل الحق عن البعض في إقامة البينة
- -الفصل الثالث والثلاثون: في المتفرقات
[+]كتاب الشهادات
- -الفصل الأول: في بيان تحمل الشهادة وحل أدائها والامتناع عن ذلك
- -الفصل الثاني: في أقسام الشهادة وفي شهادة النساء
- -الفصل الثالث: في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل
- -الفصل الرابع: في الاستماع إلى الشهود وصفة أداء الشهادة
- -الفصل الخامس: في شهادة الرجل على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته
- -الفصل السادس: في شهادة الرجل على فعل من أفعال (١٢٤أ٤) ابنه، وشهادته لأبيه وأمه
- -الفصل السابع: فيما يجوز من الشهادات وما لا يجوز
- -الفصل الثامن: في الشهادات في المواريث
- -الفصل التاسع: في الشهادة على الشهادة
- -الفصل العاشر: في شهادة الشهود بعضهم لبعض
- -الفصل الحادي عشر: في شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم
- -الفصل الثاني عشر: في المسائل التي تتعلق بحدود المدعي والمشهود به
- -الفصل الثالث عشر: في شهادة الوارث بالوصية والرجوع عنها وفي شهادةالوصي للميت وفي شهادة الوكيل للموكل
- -الفصل الرابع عشر: في الشك في الشهادة والزيادة فيها والنقصان عنها ووجود الشاهد بعد القضاء بشهادته بصفة لا تجوز شهادته، وشهادة الشهود بعد قضاء القاضي بخلاف ما قضى
- -الفصل الخامس عشر: في الشهادة على الوكالة والوصاية
- -الفصل السادس عشر: في شهادة ولد الملاعنة
- -الفصل الثامن عشر: في ترجيح إحدى البينتين على الأخرى والعمل بالبينتين المضادتين
- -الفصل التاسع عشر: في شاهدي الزور
- -الفصل العشرون: في الدعوى إذا خالف الشهادة
- -الفصل الحادي والعشرون: في الاختلاف الواقع بين الشاهدين
- -الفصل الثاني والعشرون: في التناقض في الدعوى والشهادة
- -الفصل الثالث والعشرون: في الشهادة على النسب
- -الفصل الرابع والعشرون: في المتفرقات
[+]كتاب الرجوع عن الشهادات
- -الفصل الأول: في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة وفي بيان حكمه
- -الفصل الثاني: في رجوع بعض الشهود عن الشهادة
- -الفصل الثالث: في الرجوع عن الشهادة في النكاح
- -الفصل الرابع: في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع
- -الفصل الخامس: في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول
- -الفصل السادس: في الرجوع عن الشهادة في العتق والكتابة والتدبير والاستسعاء
- -الفصل السابع: في الرجوع عن الشهادات في البيع والهبة
- -الفصل الثامن: في الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والولادة
- -الفصل التاسع: في الرجوع عن الشهادة على الشهادة
- -الفصل العاشر: في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات
- -الفصل الحادي عشر: في الرجوع عن الشهادة في الهبة والصدقة والرهنوالعارية والوديعة والبضاعة والمضاربة والإجارة
- -الفصل الثاني عشر: في الرجوع عن الشهادات على المال وعلى الدينوعلى الإبراء عن الدين وما يتصل بذلك
- -الفصل الثالث عشر: في رجوع الشاهدين عن الشهادة في المواريث
- -الفصل الرابع عشر: في رجوع الشاهدين عن الشهادة في الوصية
- -الفصل الخامس عشر: في رجوع أهل الذمة عن الشهادات
- -الفصل السادس عشر: في المتفرقات
[+]كتاب الدعوى
- -الفصل الأول: في معرفة المدعي والمدعى عليه فنقول
- -الفصل الثاني: في بيان صحة الدعاوى وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع
- -الفصل الثالث: في دعوى الملك المطلق في الأعيان
- -الفصل الرابع: في دعوى الملك في الأعيان بسببنحو الشراء أو الميراث الهبة وما أشبه ذلك
- -الفصل السادس: في الاستحقاق وما هو في معنى الاستحقاقوما يجب اعتباره في هذا الفصل وما لا يجب
- -(الفصل التاسع: في دعوى الميراث)
- -(الفصل العاشر: في دعوى الرجل النكاح على المرأة)
- -الفصل الثالث والعشرون: في بيان ما يندفع به دعوى المدعي وما لا يندفع
- -الفصل الرابع والعشرون: في دعوى الوصية، وجحود الوارث، وإقراره بالوصية لغيره، وفي دعوى الدين وجحود الوارث ذلك، وإقراره بالوصية لرجل آخر
- -الفصل الخامس والعشرون: في دعوى الرجلين عبدا في يد آخر ودعوى كل واحد منهماالإيداع من صاحب اليد، وإقرار صاحب اليد لأحدهما، وفي دعوى الرجل عينا في يدي رجل وإقرار صاحب اليدبالعين له، ثم دعوى صاحب اليد الإيداع من جهة غيره
- -الفصل السادس واالعشرون: في دعوى الوكالة والكفالة والحوالة
- -الفصل السابع والعشرون: في دعوى العتق
- -الفصل الثامن والعشرون: في دعوى النسب
[+]كتاب المحاضر والسجلات
- -كتاب حكمي على قضاء الكاتب بشيء قد حكمه به وسجله
- -كتاب حكمي في دعوى العقار
- -كتاب إلى بعض الحكام
- -كتاب حكمي في عبد الآبق على قول من يرى ذلك
- -كتاب (٢٦٤ب/٤) يكتب القاضي إلى بعض الحكام في النواحي لاختيار القيم في الأوقاف
- -كتاب في بعض الحكام بالناحية بقسمة التركة واختيار القيم الموارث الصغير
- -كتاب في التزويج
- -كتاب القاضي إلى الحاكم بالناحية لتوقيف الضيعة
- -كتاب المستورة من القاضي بالعربية
- [+]محاضر وسجلات ردت بخلل فيها

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب كتاب الصرف الفصل الرابع والعشرون: في المتفرقات

الطالب الألف الدرهم وبين أن يعطيه العشرة الدنانير، وقد ذكر مسألة الإقالة في الصرف في صدر الكتاب.

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله في «المنتقى:» روي عن محمد أنه لا تجوز الإقالة في الصرف؛ لأنه ليس هاهنا مشترى والله أعلم بالصواب.

تم كتاب الصرف في منتصف جمادى الأولى سنة ست وثمانين وستمائة.

<< < ج:

ص: > >>