كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل اللعان - مسألة (٦٧١): موجب قذف الزوج الحد، وله إسقاطه عنه باللعان. - ج: 4 - ص: 437

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: ففي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الزهريُّ، قال يحيى (١) والبخاريُّ وأبو حاتم الر ازيُّ (٢) وأبو داود: لبس بشيءٍ (٣). وقال يحيى مرَّة: كان يكذب (٤). وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به (٥). وقال النَّسائيُّ (٦) والدَّارَقُطْنِيُّ (٧): متروك الحديث.

والحديث الثاني: يرويه عثمان بن عطاء الخراسانيُّ، ضعَّفه يحيى (٨) والدَّارَقُطْنِيُّ (٩) وقال أبو حاتم الرازيُّ: لا يحتجُّ به (١٠). وقال عليُّ بن الجُنيد: متروكٌ (١١). وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به (١٢).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وقد تابعه يزيد بن بزيع عن عطاء وهو ضعيفٌ أيضًا،

---

(١) «التاريخ» برواية الدوري: (٣/ ٢٨٦ - رقم: ١٣٥٩).
(٢) انظر ما سيأتي في كلام المنقح.
(٣) «سؤالات الآجري»: (٢/ ٣٠٥ - رقم: ١٩٤٣).
(٤) «التاريخ» برواية ابن الجنيد: (ص: ٣٣٤ - رقم: ٢٤٥).
(٥) «المجروحون»: (٢/ ٩٨).
(٦) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٦٦ - رقم: ٤١٨).
(٧) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٥٠).
(٨) «سؤالات ابن الجنيد»: (ص: ٣٩٣ - رقم: ٤٩٨).
(٩) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٦٤).
(١٠) «الجرح والتعديل» لابنه: (٦/ ١٦٢ - رقم: ٨٨٧).
(١١) ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء» أيضًا: (٢/ ١٧٠ - رقم: ٢٢٧٦).
(١٢) «المجروحون»: (٢/ ١٠٠) ونصه: (أكثر روايته عن أبيه، وأبوه لا يجوز الاحتجاج بروايته لما فيها من المقلوبات التي وهم فيها، فلست أدري البلية في تلك الأخبار منه أو من ناحية أبيه؟ وهذا شيء يشتبه إذا روى رجل ليس بمشهور العدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن غيره لا يتهيأ إلزاق القدح بهذا المجهول دونه، بل يجب التنكب عما رويا جميعًا حتى يحتاط المرء فيه، لأن الدين لم يكلف الله عباده أخذه عن كل من ليس بعدل مرضي) ا. هـ