كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الرد بالتدليس والعيب - مسألة (٥١١): لا يجوز بيع رباع مكة. - ج: 4 - ص: 77

والنسائيُّ (١)، وأبوه إبراهيم: قد ضعَّفه البخاريُّ، وقال يحيى بن معين: لا بأس به (٢).

وقال أبو بكر البيهقيُّ: الصحيح أنَّ هذا الحديث موقوفٌ (٣).

ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «السنن» من الوجهين.

وإبراهيم بن مهاجر هذا، هو: البجليُّ الكوفيُّ، وهو من رجال مسلم (٤)، وقال الثوريُّ: لا بأس به (٥). وضعَّفه ابن معين في رواية الدُّوريِّ وغيره (٦).

وابنه إسماعيل: ضعَّفوه، وقال أحمد: أبوه أقوى منه (٧).

والذي حكاه المؤلِّف عن ابن معين (٨) والبخاريِّ (٩) إنَّما هو في إبراهيم ابن مهاجر بن مسمار المدنيِّ، وهو متأخرٌ عن البجليِّ.

وقال البيهقيُّ بعد أن روى الحديث: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر

---

(١) «الكامل» لابن عدي: (١/ ٢١٥ - رقم: ٥٩) وفيه: (ليس بالقوي)، ونقل عنه المزي في «تهذيب الكمال»: (٣/ ٣٤ - رقم: ٤١٨) أنه قال عنه: (ضعيف).
(٢) انظر ما سيأتي في كلام المنقح.
(٣) «سنن البيهقي»: (٦/ ٣٥) ولكنه قال عقبها: قاله لي أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي الحسن الدارقطني.
(٤) «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (١/ ٤٦ - رقم: ٤٦).
(٥) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٢/ ١٣٢ - ١٣٣ - رقم: ٤٢١).
(٦) «التاريخ»: (٣/ ٣٤٥ - رقم: ١٦٦٨).
(٧) «العلل» برواية عبد الله: (٢/ ٣٤١ - رقم ٢٥١٢).
(٨) «التاريخ» برواية الدارمي: (ص: ٧٢ - رقم: ١٥٤) وفيه: (صالح، ليس به بأس).
(٩) «التاريخ الكبير»: (١/ ٣٢٨ - رقم: ١٠٣٣)؛ «الضعفاء الصغير»: (ص: ٤٠٨ - رقم: ٩)، وفيهما: (منكر الحديث).