للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣١٧): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة.

وقال مالكٌ: تجب.

لنا أربعة أحاديث:

١٥١٨ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني ثمامة بن عبد الله أنَّ أنسًا حدَّثه أنَّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: هذه فريضة الصَّدقة التي قرض رسول الله على المسلمين، والَّتي أمر الله بها رسوله … فذكر فيه: وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعون إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان (١).

فوجه الحجَّة: أنَّه اعتبر السَّوم، فدلَّ على أنَّ عدمه يمنع الوجوب.

الحديث الثَّاني: حديث عليّ (٢): «ليس في العوامل صدقةٌ».

وقد سبق بإسناده (٣).

١٥١٩ - وقد روى الحارث عن عليّ (٤) عن النَّبيِّ (٥) أنَّه قال: «ليس في العوامل شيءٌ».

إلا أنَّ الحارث كذَّابٌ.


(١) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٦٦)؛ (فتح- ٣/ ٣١٧ - ٣١٨ - رقم: ١٤٥٤).
(٢)، (٣) رقم: (١٥١٤).
(٤) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص بعض الصحابة- بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٥) قوله: (عن النبي سقط من «التحقيق».