كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي

مسائل القيام إلى الصلاة - مسألة (١٣٨): لا يسن الجهر بالبسملة. - ج: 2 - ص: 199

وأبو معشر: ضعَّفه غير واحدٍ.

وقد رُوي في الجهر أحاديث ضعيفة غير هذه لا حاجة إلى ذكرها، وقد ذكرت هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الواردة في الجهر، وذكرت عللها والكلام عليها في كتابٍ مفردٍ، تتبَّعت فيه ما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في مصنَّفه، وهو كتابٌ متعوبٌ عليه، فمن أحبَّ الوقوف عليه فليسارع إليه (١).

وقد حصل للمؤلِّف فيما ذكره هنا من الكلام على تضعيف الأحاديث أوهامٌ عديدة، وتقصيٌر كثير، فإنَّه ضعَّف غير واحدٍ من الصَّادقين، وترك الكلام على غير واحدٍ من الضُّعفاء والمجهولين:

كتضعيفه إسماعيل بن أبان، وظنِّه أنَّه (القنوي) الكذَّاب، وإنَّما هو (الورَّاق) الثِّقة.

وكقدحه في فطر بن خليفة، وهو صدوقٌ، والحديث لم يثبت إليه، لجهالة من قبله.

وكظنِّه أنَّ عطاء الخراسانيَّ هو والد يعقوب، وإنَّما هو والد عثمان، ويعقوب هو ابن عطاء بن أبي رباح؛ ولو تتبَّعنا ما قصَّر فيه أو وهم لطال الكلام، والله الموفِّق للصَّواب O.

* * * * *

---

= وقد تابع الذهبيُّ ابنَ الجوزي - فيما يبدو - فنقل هذه العبارة في ترجمة محمد بن قيس المدني من "الميزان": (٤/ ١٦ - رقم: ٨٠٩١)، وتابعهما ابن عبد الهادي هنا فيما يظهر، والعلم عند الله.
والخلاصة: أن محمد بن قيس الذي في الإسناد هو المدني قاص عمر بن عبد العزيز، وأن كلمة ابن معين إنما ذكرها عنه ابن عدي في ترجمة محمد بن قيس الأسدي، والله أعلم.
(١) قد لخص هذا الكتاب الحافظ الزيلعي - رحمه الله - في كتابه "نصب الراية": (١/ ٣٣٥ - ٣٥٨)، ولكن يبدو - والله أعلم - أن الزيلعي في بعض المواضع أضاف كلامًا من قبله.