كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل السبق - مسألة (٨٢٣): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به المال، خلافا لأبي حنيفة. - ج: 5 - ص: 88

وهكذا روى الثوري عن جعفر عن أبيه عن النبيِّ ﷺ مرسل.

وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر عن أبيه عن علي عن النبيِّ ﷺ (١).

ورواه ابن ماجه عن بندار عن الثقفيِّ به (٢) O.

٣٢٧٣ - وقال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا ابن مخلد ثنا عبَّاس بن محمد ثنا شبابة ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵇ (٣) أنَّ النبيَّ ﷺ قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحقِّ، وقضى به عليٌّ ﵇ (٤) بالعراق (٥).

ز: هذا إسناد منقطعٌ، فإنَّ محمد بن عليِّ بن الحسين لم يدرك جدَّ أبيه علي بن أبي طالب ﵁.

وقد أطال الدَّارَقُطْنِيّ الكلام في كتاب «العلل» على حديث جعفر هذا في «مسند عليٍّ»، ثم قال: وكان جعفر بن محمد ربَّما أرسل هذا الحديث، وربَّما وصله عن جابر، لأنَّ جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر، والحكم يوجب أن يكون القول قولهم، لأنَّهم زادوا، وهم ثقات، وزيادة الثقة مقبولةٌ (٦) O.

وقد روى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ: عمر بن الخطَّاب وابن

---

(١) «الجامع» (٣/ ٢١ - رقمي: ١٣٤٤، ١٣٤٥).
(٢) «سنن ابن ماجه»: (٢/ ٧٩٣ - رقم: ٢٣٦٩).
(٣)، (٤) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٥) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٢١٢).
(٦) «العلل»: (٣/ ٩٤ - ٩٨ - رقم: ٣٠١).