كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

فصل - مسألة (٧): لا يجوز التوضؤ بشيء من الأنبذة. - ج: 1 - ص: 52

فرواه خالد الحذَّاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بُجْدان عن أبي ذرٍّ ولم يختلف أصحاب خالد عليه (١).

ورواه [أيُّوب] (٢) السَّختيانيُّ عن أبي قِلابة، واختلف عنه:

فرواه [مَخْلد] (٣) بن يزيد عن الثَّوريِّ عن أيُّوب وخالد عن [أبي قِلابة] (٤) عن عمرو بن بُجْدان عن أبي ذرٍّ.

وأحسبه (٥) حمل حديث أيُّوب على حديث خالد، لأنَّ أيوب يرويه عن أبي قِلابة عن رجلٍ لم يسمِّه عن أبي ذرٍّ.

وذكر كلاماً غير هذا، ثُمَّ قال: والقول قول خالد الحذَّاء (٦) O.

احتجَّ المخالف بحديثين:

أحدهما: عن ابن مسعود، والثَّاني: عن ابن عبَّاس.

فأمَّا حديث ابن مسعود فله ستة طرقٍ:

٣٨ - الطَّريق الأوَّل: قال أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا سفيان عن أبي

---

(١) في) ب (و «العلل»: (عنه).
(٢) في الأصل: (أبو خالد)، والتصويب من (ب) و «العلل».
(٣) في الأصل: (محمد)، والتصويب من (ب) و «العلل».
(٤) في الأصل: (قتادة)، والتصويب من (ب) و «العلل».
(٥) لعل المقصود مخلد بن يزيد، فقد ذكر الدارقطني في كلامه الذي بعد هذا: أن عبد الرزاق وإبراهيم بن خالد روياه عن الثوري عن أيوب وخالد، فضبطاه، وبيَّنا قول كلِّ من أيوب وخالد، والله أعلم.
(٦) «العلل»: (٦/ ٢٥٢ - ٢٥٥ - رقم: ١١١٣).