كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي

مسائل السبق - مسألة (٨٢٨): بيع المدبر جائز. - ج: 5 - ص: 98

من مسائل المدبَّر

مسألة (٨٢٨): بيع المدبَّر جائزٌ.

وعنه: يجوز بشرط أن يكون على السيِّد دَينٌ.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إذا كان التدبير مطلقًا.

وقال مالكٌ: لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيِّد دَينٌ.

٣٢٨١ - قال الترمذي: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أنَّ رجلاً من الأنصار دبَّر غلامًا له، فمات ولم يترك مالاً غيره، فباعه النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاشتراه نعيم بن النَّحَّام.

قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ (١).

ز: رواه البخاري عن قتيبة (٢)، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (٣)، ثلاثتهم عن سفيان به O.

٣٢٨٢ - وقال النسائي: أخبرنا قتيبة ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: أعتق رجل عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " ألك

---

(١) "الجامع": (٢/ ٥٠٥ - ٥٠٦ - رقم: ١٢١٩) وفيه: (حسن صحيح).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٥٣)؛ (فتح - ٤/ ٤٢١ - رقم: ٢٢٣١) باختصار.
(٣) "صحيح مسلم": (٥/ ٩٧)؛ (فؤاد - ٣/ ١٢٨٩ - رقم: ٩٩٧).