كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الرد بالتدليس والعيب - مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم. - ج: 4 - ص: 97

ففرَّقت بينهما، فذكرت ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال: «أدركهما، فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعًا» (١).

ز: هذا الحديث بهذا الإسناد غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة»، ورجاله رجال «الصحيحين»، لكن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئًا. قاله الإمام أحمد (٢) والنسائيُّ (٣) وغيرهما.

وقد رواه أحمد أيضا عن عبد الوهاب [عن سعيد عن رجل عن الحكم (٤).

وقد روي عن عبد الوهاب] (٥) عن شعبة عن الحكم.

وقد سُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وسعيد لم يسمع من الحكم شيئًا. وذكر جماعةً رووه عن سعيد عن الحكم.

وأمَّا حديث شعبة: فرواه عنه وضَّاح بن حسَّان الأنباريُّ، وتابعه إسماعيل بن أبي الحارث وعليُّ بن سهلٍ عن عبد الوهَّاب بن عطاء عن شعبة (٦).

وقد رواه أبو بكر بن أبي عاصم عن محمَّد بن عليِّ بن ميمون عن سليمان ابن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أُنَيسة عن الحكم (٧).

وهذا إسنادٌ لا بأس به، وسليمان: صدَّقه أبو حاتم (٨) O.

---

(١) «المسند»: (١/ ٩٧ - ٩٨).
(٢) «العلل» برواية عبد الله: (٢/ ٣٣١ - رقم: ٢٤٦٥).
(٣) «تهذيب الكمال» للمزي: (١١/ ١٠ - رقم: ٢٣٢٧).
(٤) «المسند» (١/ ١٢٦ - ١٢٧) وفيه: (الحكم بن عقبة) خطأ.
(٥) زيادة من (ب).
(٦) «العلل»: (٣/ ٢٧٢ - ٢٧٤ - رقم: ٤٠١) باختصار.
(٧) ومن طريق ابن أبي عاصم خرجه الضياء في «المختارة»: (٢/ ٢٧٣ - رقم: ٦٥٣).
(٨) «الجرح والتعديل» لابنه: (٤/ ١٢٧ - رقم: ٥٥١).