كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الإفلاس - مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] ماله - والمفلس حي- ولم يقبض من ثمنه شيئا، فهو أحق به من سائر الغرماء. - ج: 4 - ص: 126

فإن قالوا: قد قال أبو حاتم الرازيُّ: عمر بن إبراهيم لا يحتجُّ به (١).

قلنا: لعله ظنَّه الكرديَّ، وذاك كذَّابٌ، إنَّما هو عمر بن إبراهيم العبديُّ، قال يحيى بن معين: هو ثقةٌ (٢).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن» من حديث عمر ابن إبراهيم عن قتادة.

وعمر بن إبراهيم هو: أبو حفص العبديُّ، وهو الذي قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به (٣).

وأبو حاتم أجلُّ من أن يشتبه عليه العبديُّ بالكرديِّ! فإنَ العبديَّ معروفٌ بالرواية عن قتادة، [والكرديُّ لا يروي عن قتادة، وقد وثَّق العبديَّ أيضًا أحمد (٤) وغيره، وقال ابن عَدِيٍّ: يروي عن قتادة] (٥) أشياء لا يوافق

---

(١) انظر ما يأتي في كلام المنقح.
(٢) «التاريخ» برواية الدارمي: (ص: ٥٠ - رقم: ٤١).
(تنبيه) وقع في مطبوعة «التاريخ» - تحت عنوان: أصحاب قتادة- ما نصه: (قلت: فهمام أحي إليك في قتادة أو أبو عوانة؟ فقال: همام أحبَّ إليَّ من أبي عوانة. قلت: فعمر ابن إبراهيم؟ فقال: ثقة) ا. هـ.
وعندما نقل ابن أبي حاتم هذا النص في «الجرح والتعديل»: (٦/ ٩٨ - رقم: ٥٠٩) قال: (قلت- أي الدارمي- ليحيى بن معين: فعمر بن إبراهيم في قتادة؟ قال: ثقة) ا. هـ
وهذا مثال لقاعدة مهمة يجب مراعاتها في نقل أقوال علماء الجرح والتعديل في الرجال، وهي: (وجوب النظر في السياق الذي وردت فيه عبارة الناقد).
فعبارة ابن معين السابقة أوردها الدارمي تحت عنوان: أصحاب قتادة، ثم يظهر من سياق الكلام أن الدارمي سأل ابن معين عن جملة من أصحاب قتادة وحال روايتهم عن قتادة.
ولذا عند ما ورد السؤال عن عمر بن إبراهيم فهم منه ابن أبي حاتم أنه سؤال عن حاله في قتادة، وعليه فإطلاق توثيق ابن معين لعمر- استنادًا لرواية الدارمي السابقة- فيه نظر، والله الموفق.
(٣) «الجرح والتعديل» لابنه: (٦/ ٩٨ - رقم: ٥٠٩).
(٤) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٦/ ٩٨ - رقم: ٥٠٩) من رواية حرب.
(٥) زيادة من (ب).