كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

مسائل الوصايا - مسألة (٥٩٧): تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافا لأحد قولي الشافعي: أنها لا تصح. - ج: 4 - ص: 249

ابن يحيى بن قَبِيصَةَ ثنا سهل بن عمَّار ثنا الحسين بن الوليد ثنا حمَّاد بن سلمة عن حَبيب بن الشهيد عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا وصيَّة لوارثٍ، إلا أن يجيزها الورثة» (١).

ز: لم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أصحاب «السنن».

وسهل: كذَّبه الحاكم (٢) O.

٢٦١٢ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ. وحدَّثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتديِّ بالله ثنا أبو علاثة محمَّد بن عمرو بن خالد ثنا أبي ثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراسانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز وصيَّة لوارثٍ، إلا أن يشاء الورثة» (٣).

فوجه الحجَّة: أنَّه جعل ما يجيزه الورثة وصيَّةً.

ز: رواه أبو داود (٤) عن أبي مَعْمَر إسماعيل بن إبراهيم عن حجَّاج عن ابن جريج عن عطاء الخراسانيِّ عن ابن عبَّاسٍ- ولم يذكر عكرمة-، وقال: عطاء الخراسانيُّ لم يدرك ابن عبَّاسٍ، ولم يره (٥).

ويونس بن راشد الحَرَّانِيُّ: قال أبو زرعة: لا بأس به (٦). ووثَّقه

---

(١) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٩٨).
(٢) «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي: (٢/ ٢٩ - رقم: ١٥٧٠) وفيه: (ذكر أبو عبد الله الحاكم عن أشياخه أنه كان كذابا).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٤/ ١٥٢).
(٤) في هامش الأصل: (حـ: قال شيخنا: في «المراسيل») ا. هـ وانظر: «تحفة الأشراف» (٥/ ١٠٣).
(٥) «المراسيل»: (ص: ٢٥٦ - ٢٥٧ - رقم: ٣٤٩).
(٦) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٩/ ٢٣٩ - رقم: ١٠٠٣).