الإمرة، وبعضها فى ثمن الخيل. فالتزم أحمد مقصود أبيه من المال، ثم إن عجلان ندم على ذلك وألح على ابنه أحمد فى تحصيل المال النقد الذى شرط عليه استعجازا منه له عن تحصيله؛ ليكون له ذلك سببا إلى أن يرجع الأمر له كما كان من غير نكث فيه، فقيّض لأحمد بن عجلان من أعانه على إحضار المال المشروط، فأحضره إلى أبيه، فامتعض من ذلك ورام أن يعرض عن قوله فما قدر عليه، وما وسعه إلا الموافقة، فاشترط على ابنه أيضا أن يكون له الخبز الذى قرّر لعجلان بديار مصر على إسقاط المكس عن ما يصل إلى مكة من ٢١٩ المأكولات، وعن ما يصل من الأموال مع حجاج الديار المصرية والشامية برّا وبحرا، وهو مائة ألف درهم وستون ألف درهم، وألف إردب قمح، وأن يديم له ذلك مدة حياته، مع الخطبة له والدعاء على زمزم. فالتزم له ابنه بذلك، وأشهد كل منهما على نفسه بما التزم جماعة من أعيان الحرم، وكتب بذلك محضر، وفيه أيضا أن السيد عجلان والمجاورين يسألون تقرير السيد أحمد فى ولاية مكة بمفرده.
وسلّم إليه البلاد، وحكم فيها، وصير إليه أمر من كان بخدمته من الشرفاء والقواد وبنى حسن والمولدين والجند والمماليك والعربان، وصار النداء له ولأبيه معه، والحكم فى كل شئ للسيد أحمد، وترك ما كان الشريف عجلان يأخذه من أهل مكة بعد ترك الجباء من العقدة والطرح والمشترى من الحب وغيره، والمرتّب على أهل الأسواق وأرباب الصنائع بمكة وأعمالها، والجباء الشديد الذى كان يؤخذ فى جدة من حاج البحر وغيرهم، والدلالة التى بمكة، والكيالة وغير ذلك كله.