للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«سنة إحدى وعشرين وثمانمائة»

فيها - فى صفر - وصل التجار من اليمن [أكثر] (١) من [كل] (١) سنة، من غير توقف فى الدخول إلى جدة لإذن السلطان لهم فى ذلك، وكان دخولهم بغير إذن من السلطان باليمن، وإنما ذلك اختيار المقدمين (٢). ولما دخلوا إلى جدة لم تشوّش عليهم نوّاب الشريف، وساهلهم الشريف فى المكس المتعلق بحمل السلطان، وأمر التجار بقصد جدة؛ فقصدوها ثانيا، ومضوا لبلادهم - بعد الحج - وهم سالمون من النهب - ولله الحمد.

وفيها - فى شهر ربيع الأول - أظهر السيد حسن أنه تخلّى عن إمرة مكة لابنه السيد بركات، بحيث أجلسه على المفرشة بالمسجد الحرام، وجلس هو على مفرشة عنده، وأمر من فى خدمته بالحلف له؛ وأمرهم بالخروج فى خدمته والنزول بالركانى فى وادى مرّ، ففعلوا لأن أكثر الذين بالعدّ من ذوى رميثة وذوى أبى نمى والقواد رحلوا من العد حتى نزلوا حدّا، ولم يسهل بالسيد حسن نزولهم بحدّا؛ لأن جماعة من وجوه القواد كانوا ذكروا للشريف أن الذين بالعد لا يرحلون عنه إلى غيره إلا باختياره. ولما نزل السيد بركات ومن معه الركانى لم يسهل ذلك بالذين نزلوا بحدّا ورغبوا أنّ الشريف يأمر ولده بالرحيل


(١) سقط فى الأصول، والمثبت عن العقد الثمين ١٢٨:٤.
(٢) زاد المرجع السابق «فى أمر المراكب؛ لعدم قدرتهم على التجوير على جدة إلى ينبع لكون تجويرهم عليها يوافق اختيار صاحب اليمن».