وتوجه القاضي الحنبلي إلى ناحية بيته، بزيادة دار الندوة، فاتبعه العامة بالرجم، ثم إن القاضي الشافعي أرسل إلى نائب البلد، وكتبا كتابا إلى السيد بركات وإلى القائد شهاب الدين بن شكر.
وكان مقيما بجدة بما اتفق فى القضية.
فلما كان فى صبح يوم السبت اجتمع القضاة والأئمة ونائب البلد والأعيان بالمسجد الحرام، واجتمع جملة من القواد يصيحون:
باطل. فسأل القضاة التجار: ما قصتكم؟ فقالوا لهم: لا يخفاكم حال الأمير وفعله بجدة، ونحن قد ظلمنا وأخذ جانب عظيم من أموالنا؛ فتركنا البيع والشراء والنزول إلى جدة، ومقصودنا أن تأذنوا لنا في كتابة محضر بما اتفق لنا معه. فما وسع القضاة إلا أن يأذنوا لهم فى ذلك، فأرسلوا إلى شاهد مصري، فأذنوا له فى كتابة محضر وإذا سوّاه يعرضه على القضاة. ففعل الشاهد ذلك، ثم عرضه على القاضي الشافعي، فضرب فيه على بعض ألفاظ، وأمره ألا يسلم إليهم المسودة ولا المبيضة إلى أن يصل قاصد الشريف، فكتب المحضر بذلك، ولم يكتب فيه أحد من الناس، فلما علم بذلك المشد بجدة أرسل كتبا إلى القضاة وبعض الأعيان يعتذر عما ذكر غيره، ويحلف أنه لم يكن له عندهم غرض، ولم يأمر نائب مكة بأن يجهزهم إلى جدة.
وكتب الشريف إلى نائبه والقاضي الشافعي يأمرهما بأخذ المحضر من التجار، ويرسل به إلى الأمير، فوصل إلى مكة قاصد