كتاب جامع البيان في القراءات السبع

ذكر اختلافهم في سورة يوسف عليه السلام - حرف: - ج: 3 - ص: 1217

إلا ما اختلف فيه عن قالون عن نافع، وعن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم، فأما قالون فإن الحسن بن العباس روى عن الحلواني «١» عنه أنه يجزم، وروى أبو عون عن قالون أنه قال أولا، «٢» لا تأمنّا يعني مشمّة النون، ثم رجع فقال بنصب الميم والنون، وقال أبو سليمان سالم بن هارون عنه أنه لا يشمّ، وخالف الحلواني وأبا سليمان عن قالون في ذلك سائر أصحابهما، فقال القاضي والمدني والقطري والكسائي عنه: مدغمة النون مثقلة، يعني مشمّة ضمّا؛ لأن الإشمام لمّا كان إشارة إلى الضمّ عبّروا عنه بما يعبّر به عن الضمّ، وهو الثقيل على طريق الاتّساع والمجاز.

---

وابن كيسان، ومذهب القراء ونحاة البصرة، فهو على حقيقته المتعارف عليها اليوم لدى القراء، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرفت الحقائق.
٢: تعريف الروم لغة: الطلب وفي اصطلاح القراء: عبارة عن النطق ببعض الحركة، وقدره بعضهم بثلثها، وعند الداني هو تضعيف الصوت بالحركة، حتى يذهب معظمها، فتسمع لها صوتا خفيا، يدركه الأعمى بحاسة السمع، وكلا القولين بمعنى واحد، وفي اصطلاح النحاة:
هو حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف. وأما الاختلاس فقد تقدم تعريفه، والبعض يجعل بينه وبين الروم فرقا، وإن اشتركا في تبعيض الحركة. وهو أن الروم يكون في الوقف دون الوصل، والثابت فيه من الحركة أقل من الذاهب، ولا يكون في فتح ولا نصب.
والاختلاس مختص بالوصل، ولا يكون في الوقف، والثابت فيه من الحركة أكثر من الذاهب، وقدره بعضهم بثلثي الحركة، ولا يضبط إلا بالمشافهة، ويكون في الحركات كلها، والإشمام هو: عبارة عن الإشارة بالحركة من غير تصويت، وقال بعضهم: أن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بالضمة، وعند بعضهم إطباق الشفتين بعيد السكون من غير صوت مسموع كهيئتها عند التقبيل، بحيث يكون بين الشفتين فرجة لإخراج النفس، ويكون في المضموم من المبنيات، والمرفوع من المعربات، ولا يختص بآخر الكلمة، والأعمى لا يدرك الإشمام من غيره، لأنه مما يرى، ولا يسمع، والروم آكد في البيان عن كيفية الحركة، لأنه يقرع السمع.
(العنوان) ٦٤، و (البيان) ٢/ ٣٤، و (القواعد والإشارات) ٥١، و (النشر) ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧، وج ٢/ ١٢١ - ١٢٢ و (الإضاءة) ٥٨ - ٦١.
(١) نقل هذا الوجه عن الحلواني عن قالون صاحب (المبسوط) ٢٠٨، و (الغاية) ٢٨٥.
وفي (النشر) ١/ ٣٠٤، حيث قال صاحبه: (وانفرد ابن مهران عن قالون بالإدغام المحض، كقراءة أبي جعفر وهي رواية أبي عون عن الحلواني، وأبي سليمان وغيره عن قالون، والجمهور على خلافه) أ. هـ.
(٢) في (م) بزيادة قال.