للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[سبب اختلاف روايات القراءة عن الأئمة]]

٥٤٢ - قال أبو عمرو: فإن قال قائل: إن أبا بكر بن عيّاش، وحفص بن سليمان، على ما رويته عن القدوة، وحكينا «١» عن الجلة، أضبط من عرض على عاصم اختياره، وروى عنه حروفه، فما بالهما اختلفا عليه اختلافا شديدا متفاوتا؟ حتى صار ما رواه كل واحد منهما عنه، كأنه قراءة على حدة؟ هل ذلك لسوء نقل؟ واختلال حفظ وقلّة ضبط من أحدهما؟ أو اختلاط ونسيان ووهم دخلهما؟

٥٤٣ - قلت: لم يتفاوت الاختلاف بينهما عنه لشيء من ذلك؛ إذ كانا من الشّهرة والإتقان وحسن الاضطلاع «٢» والمعرفة بنقل الحروف، بموضع لا يجهل ومكان لا ينكر، بل تفاوت ذلك بينهما من جهة [٢٢/ ظ] صحيحة، لا مدخل «٣» للطعن عليها، ولا سبيل للقدح فيها، وهي: أن عاصما أقرأ كل واحد منهما بمذهب، غير المذهب الذي أقرأ به الآخر، على ما نقله عن سلفه، وقرأه عن أئمته. والاختلاف بين الصحابة والتابعين في حروف القرآن، قد كان موجودا مستفيضا، وقد جاء هذا المعنى مفسّرا عن عاصم نفسه.

٥٤٤ - فحدّثنا فارس بن أحمد، قال: حدّثنا عبد الله بن الحسين، قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن محمد بن شنبوذ، قال: أخبرني جدّي الصّلت، قال: قال لي أبو شعيب القوّاس، قال [لي حفص] «٤»، قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها، فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن عن عليّ بن أبي طالب، وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عيّاش، فهي القراءة التي كنت أعرضها على زرّ بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود «٥».


(١) كذا في ت، م.
(٢) في ت: (الاطلاع). والذي في م أليق بالمقام، وفي هامش ت ل ٢٢/ ظ: الاضطلاع نسخة.
(٣) في ت، م: (لا يدخل). ولا يستقيم بها السياق.
(٤) زيادة لا بد منها لأن القواس قرأ على حفص، ولم يدرك عاصما. انظر غاية ١/ ٣٣٤.
(٥) الصلت بن شنبوذ، روى عن ابي شعيب القواس روى عنه حفيده محمد بن أحمد، غاية ١/ ٣٣٦.
- أبو شعيب هو صالح بن محمد، القواس، تقدم وهكذا سائر رجال الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>