للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذكر اختلافهم في سورة ن]

قد ذكرت اختلافهم في البيان والإدغام في قوله: ن والقلم [١، ٢] في سورة يس «١» فأغنى ذلك عن إعادته.

[حرف:]

وكلهم قرأ وما يسطرون [٢] بالسين إلا ما رواه أحمد بن واصل عن ورش أنها بالصاد في القراءة ورواها عن قالون بالسين. وروى أحمد أيضا عن قالون:

طايف [١٩] الياء مكسورة وروى عن ورش نايمون [١٩] الياء مكسورة، وذلك قياس ما حكاه الخزاعي عن أصحابه عن ابن كثير من أنه لا يهمز فاعلا ولا فاعلين ولا فاعلان من ذوات الياء والواو، وسائر القرّاء يهمزون ذلك وصلا ووقفا إلا حمزة فإنه يهمز في الوصل ولا يهمز في الوقف على ما شرحناه من مذهبه «٢».

قال أبو عمرو: وقد يمكن أن يريد أحمد بقوله في: طائف ونائمون الياء مكسورة الهمزة على طريق الاتّساع، ألا ترى أن المصنفين كثيرا ما يقولون في نحو:

إن، وإنه، وإيمان، وإدبار بكسر الألف يريدون الهمزة، فعبّروا عنها بصورتها. ومما يؤيد ذلك أن أبا الأزهر وأبا يعقوب وداود قالوا عن ورش في قوله: ومكر السيّء [فاطر: ٤٣] مجرورة الياء يريدون الهمزة لا غير، فعبّروا عنها بصورتها مجازا واتّساعا، فكذلك عبّر عنها أحمد بذلك في الحرفين.

[حرف:]

قرأ ابن عامر أن كان ذا مال [١٤] على الاستفهام بهمزة محققة وهمزة مسهّلة بعدها، وهشام يفصل بينهما بألف طردا لمذهبه في سائر الاستفهام، وابن ذكوان لا يفصل [٢٣٧/ أ]؛ لأن من قوله تحقيق الهمزتين دون فاصل في سائر الاستفهام، فلما لم يفصل في حال الثقل علم أنه لا يفصل في حال الخفّة؛ لأن الفصل بالألف تخفيف، هذا مع أن الأخفش وغيره من أصحابه لم يذكروا ذلك عنه، فوجب أن يحمل ذلك على ما يوجبه أصل قوله وقياس مذهبه، وقرأ عاصم في رواية المفضل وحمّاد وحمزة أأن كان على الاستفهام أيضا مع تحقيق الهمزتين.

واختلف في ذلك عن أبي بكر فروى عنه يحيى بن آدم ويحيى العليمي والبرجمي


(١) ص ١٥١٣.
(٢) انظر القسم المحقق ١/ ٥٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>