كتاب جامع البيان في القراءات السبع

باب ذكر قولهم في ضم ميم الجمع وفي إسكانها - الاختلاف عن الكسائي في صلة ميم الجمع - ج: 1 - ص: 421

حدّثنا محمد بن أحمد التميمي، قال: حدّثنا «١» روح بن الفرج، قال حدّثنا يحيى بن سليمان، قال حدّثنا أبو سعيد المعروف بورش، عن نافع: أنه كان يكسر الهاء في عليهم وإليهم ولديهم برفع الميم ويجرّها «٢» إذا استقبلتها ألف خفيفة «٣» وما أشبهها «٤»، وبجزمها إذا استقبلتها ألف شديدة «٥».

١١٠٥ - قال أبو عمرو: وهذه الرواية تؤذن بالإسكان دون تخيير، وأظن يحيى ابن سليمان غلط على ورش في هذا الباب؛ لأن الجرّ «٦» والرفع مع ألف الوصل لا يجوز بالإجماع؛ لأنه يلتقي ساكنان: أحدهما واو الصلة التي بعد ضمة الميم، والثاني الذي بعد ألف الوصل، وأحسبه روى عنه برفع الميم ولا بجرّها فسقطت عليه [لا] «٧» أو على من روى عنه، فإنه «٨» لم يكن كذلك، فأراه سمع ذلك من ورش مع ألف القطع، فقلب الترجمة وجعلها مع ألف الوصل، فإذا كان ذلك أيضا فقد أخطأ عليه في ألف الوصل إذ حكى إسكانها معها، وذلك غير جائز.

[الاختلاف عن الكسائي في صلة ميم الجمع]

١١٠٦ - واختلف عن الكسائي في ميم الجمع فروى أبو عمر وأبو الحارث وأبو موسى «٩» عنه إسكانها مع الهمزة وغيرها في جميع القرآن إلا مع ألف الوصل، فإن تحريكها إجماع.

١١٠٧ - وروى قتيبة عنه أنه كان يضمّها ويلحقها واوا في اللفظ، ولا يراعي حروف الكلمة التي هي فيها ولا طولها ولا قصرها في مكانين:

---

(١) في ت تكررت (قال حدثنا) خطأ.
(٢) يجرها أي يصلها بواو، كما سبق قريبا تفسير المؤلف لهذا المصطلح.
(٣) أي همزة وصل.
(٤) أي من الحروف الساكنة.
(٥) المراد همزة القطع.
(٦) المراد به صلة الميم كما تقدم.
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(٨) في ت، م (فأداه) وهو تحريف لا يستقيم به السياق.
(٩) اسمه عيسى بن سليمان الشّيزري، وأبو الحارث هو الليث بن خالد، وأبو عمر هو حفص ابن عمر الدوري.