كتاب جامع البيان في القراءات السبع

الاختلاف عن نافع في ضم ميم الجمع وفي إسكانها - مذهب ورش في ضم ميم الجمع - ج: 1 - ص: 420

[مذهب ورش في ضم ميم الجمع]

١١٠٢ - وروى ورش عن نافع بضمّ الميم وإلحاقها واوا في حال الوصل إذا التقت بهمزة لا غير، نحو قوله: عليهم ءأنذرتهم أم لم [البقرة: ٦]، وإليكم أيديهم [المائدة: ١١] وء أنتم أعلم [البقرة: ١٤٠] وشبهه حيث وقع، وسكنها بعد ذلك في جميع القرآن ما لم يلق ألف وصل. وهذا مما لا خلاف عنه فيه إلا ما حدّثناه خلف بن إبراهيم المقرئ، قال: حدّثنا أحمد بن أسامة، قال: حدّثنا أبي ح «١».

وحدّثنا فارس بن أحمد [قال حدثنا جعفر بن أحمد البزاز] «٢»، قال حدّثنا محمد بن الربيع، قالا «٣» حدّثنا يونس، قال: أقرأني عثمان «٤» سواء عليهم ءأنذرتهم بجرّ الميم إذا لقيت الألف، قال: وقال لي عثمان: إن شئت تجرّها وإن شئت وقفتها «٥».

قال يونس: وأحبّ إليّ الوقف «٦» ما لم يكن الألف واللام، فإنها تجرّ على كل حال إذا لقيتها، قال محمد بن الربيع: وقال لي مواس بن سهل المقرئ: تجرّ الميم إذا لقيت ألفا أصلية.

١١٠٣ - قال أبو عمرو: ولم يأت بالتخيير بين الضم والإسكان في ذلك عنه غير يونس، وفي عبارته عن الضمّ بالجرّ يجوز، وذلك جائز فيما يلحق فيه الميم واوا في اللفظ لا غير، كأنه عبارة عن الصلة والحطّ، فأما ما لا يلحق فيه واوا فلا معنى للجرّ فيه إلا ما يفهم من مراد الضم بذلك على أنه ربما أشكل على السامع، فتوهّم أنه يراد به الكسر الذي هو عدول عن المذهب وخروج عن الأصل.

١١٠٤ - وحدّثنا «٧» عبد العزيز بن جعفر، قال: حدّثنا عبد الواحد بن عمر، قال:

---

(١) اسمه أسامة بن أحمد بن عبد الرحمن. انظر الطريق/ ٨٠. وإسناده صحيح.
(٢) سقط من ت، م. وقد تقدم الإسناد صحيحا. انظر الطريق/ ٨٢.
(٣) في ت، م: (قال). وهو خطأ، لأن المقصود جمع الطريقين على يونس بن عبد الأعلى.
انظر الطريقين/ ٨٠، ٨٣.
(٤) عثمان هو ورش. وفي ت، م زيادة بعد (عثمان)، (شئت تجرها). وهي زيادة نقلها نظر الناسخ خطأ من السطر التالي.
(٥) أي أسكنتها. ومعنى تجرها أي تضمها كما سيأتي في كلام المؤلف في الفقرة التالية.
(٦) في م: (أحب إلى توقف).
(٧) محمد بن أحمد بن الهيثم تقدم. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.