(٢) ورويت أيضا عن علي وأبي رضي الله عنهما وجماعة، وقال ابن مجاهد: أجمع الناس على ضم الميم في (مدخل ومخرج صدق)، فجائز أن يكون أراد به أكثر الناس، أو لم يصح عنده فتح من فتح، والقراءة للسبعة بضم الميم، وفيها انفرادة شاذة عن شعبة، لأنها لم تشتهر، وخالفت الجماعة. انظر: (مختصر الشواذ) ٨١، و (الإتحاف) ١/ ٥٠٩، و (معجم القراءات) ٣/ ٧٣. و (الانفرادات) ٢/ ٨٩٠. (٣) انظر: (الجامع) للقرطبي ١٠/ ٢٠٤، و (فتح القدير) ٣/ ٢٥٣. (٤) انفرادة شاذة عن حفص، والقراءة السبعية عنه كالجماعة. انظر: (الانفرادات) ٢/ ٨٩١. (٥) والتخفيف فيه على وزن (تقتل) مضارع (فجر). قال الشاطبي: تفجر في الأولى كتقتل ثابت. (التيسير) ١١٥، و (الاختيار) ٢/ ٥١٠. (٦) أي مضارع (فجّر). انظر: المصدرين السابقين. (٧) انظر: (المبسوط) ٢٣٠، و (غاية الاختصار) ٢/ ٥٥٠، و (الغاية) ٣٠٣. (٨) قال العلامة أحمد البنا عن هذا الوجه: متفق على تشديدها للتصريح بمصدرها، (الإتحاف) ٢/ ٢٠٥، وقد أجمعوا على التخفيف في قوله: (فانفجرت منه) (البقرة) آية [٦٠] الكشف ٢/ ٥١.