(٢) وكذلك روى الكسائي والفراء، وزعم النحويون أنه لحن، إذ لا يجوز إسكان حركة الإعراب إلا في الشعر، وذهب الزمخشري والزجاج إلى أنه اختلاس لم يضبطه عنه القراء، وتعقب ذلك أبو حيان بأنه من عادة تجهيل بعض النحويين والبلاغيين للقراءة، والقراء أجل من أن يلتبس عليهم الاختلاس بالسكون. قلت: وفيها انفرادة شاذة لا يقرأ بها لمخالفتها الجماعة وأهل الأداء عن أبي عمرو. انظر: (مختصر الشواذ) ٦٤، و (المستنير في القراءات) ص ٥٩٥، وفيه وروى أبو زيد من طريق الزهري و (البحر) ٥/ ٢١٧، و (الدر المصون) ١/ ٣٦٢، و ٦/ ٣١٦. و (القراءات القرآنية في البحر المحيط) ص ٢٨٦، و (الانفرادات) ٢/ ٧٨٠. (٣) في (المستنير في القراءات) ٥٩٥ وحفص إلا ابن شاهي. وفيها انفرادة سبعية. عنه يقول الشاطبي ص ٦٠: ومن كل نوّن مع قد أفلح عالما. (السبعة) ٣٣٣، و (التيسير) ١٠١. (٤) من قرأ بالتنوين فعلى حذف المضاف إليه، والتنوين عوض عنه. ومن قرأ بغير تنوين فعلى الإضافة. (شرح الهداية) ٢/ ٣٤٦، و (إبراز المعاني) ٥١٣، و (المستنير) ١/ ٢٥٣. (٥) أي بالإمالة الكبرى، فحمزة والكسائي على أصلهما في إمالة ما بعد الراء من الألفات، ووافقهم حفص هنا، ولم يمل غيرها. قال الشاطبي: وما بعد راء شاع حكما وحفصهم ... يوالي بمجراها وفي هود أنزلا. (التيسير) ص ٤٦ و ١٠١، و (سراج القارئ) ١١٠، باب الفتح والإمالة بين اللفظين. (٦) الإمالة إنما في الألف والراء تبعا لها (الإبراز) ٢٢٠. (٧) ذكر صاحب (الاختيار) ٢/ ٤٥٣ وجه الفتح عن حفص، فقال: ورواه ابن شاهي كذلك إلا أنه فخم الراء وفي (غاية الاختصار) ٢/ ٤٢٠، وجه الفتح عن جبلة عن المفضل عن عاصم، فقال: وأمالوه غير جبلة. أنظر: الفقرة (٢). (٨) فهو مصدر من أجرى الرباعي، أي: أجراها الله مجرى، وقيل: (بالله إجراؤها). وقراءة