كتاب جامع البيان في القراءات السبع

ذكر اختلافهم في سورة الإسراء - حرف: - ج: 3 - ص: 1282

كان أراد بعد الهمزة واو ممكنة في اللفظ، فعبّر بالتثقيل «١» عن ذلك. وبمثل عبارة ابن مخلد عن البزّي هذه عبّر يونس عن ورش عن نافع سواء، وقال أبو ربيعة عن البزّي مرفوعة الواو مهموزة، وقال عن قنبل «٢»: غير ممدود، ولم يذكر الهمز، قال: وأنا أقرأ برواية ابن أبي برّة بالإشباع والمدّ وإثبات الواو، قال: والقراءة الأخرى لها «٣» مخرج، لأن الواوين مخرجهما واحد، فأدغمت أحدهما في الأخرى وشددت، وكلّ صواب.

وهذا من الكلام الذي لا يعرف له حقيقة، ولا يدرى ما أراد قائله على أن قوله:

إن إحدى الواوين تدغم في الأخرى خطأ لا يجوز من وجهين: أحدهما أن الهمزة المضمومة قد فصلت بينهما، فكيف يسوغ الإدغام مع ذلك، وهل في الفطرة الطاقة «٤» لذلك والثاني: أن الواو الأولى قد وليتها حركتها وهي الضمة، فإن حذفت الهمزة بعدها تخفيفا، واتصلت الواو الثانية من غير فاصل بينهما، لم يجز إدغامها أيضا فيها بوجه، لأنهما ساكنان، والسّاكن لا يدغم في الساكن كما لا يدغم المتحرك. في المتحرك ولعل أبا ربيعة يريد «٥» أن تتقلب واوا وتدغم الواو التي قبلها فيها، فإن كان أراد ذلك، فما حكاه جائز في القياس، غير معروف من مذهب ابن كثير. على أن سلامة بن هارون قد روى ذلك أيضا عن أبي ربيعة عن قنبل فقال: بغير همز والواو مشدّدة. وقال الحلواني عن القوّاس على الجمع يمدّ ويهمز، ولا يشبع الرفعة، وهذا القول أيضا خطأ إن لم يرد بترك الإشباع المبالغة في تمطيط اللفظ بالواو الثانية التي لا همزة بعدها حتى يستوي بذلك بينها وبين الواو، الأولى التي استقبلتها الهمزة، فإن أراد به اختلاس ضمة الهمزة، فذلك ما لا يجوز؛ لأن الواو التي للجمع تذهب في اللفظ، فبذلك يبطل علم الجمع، على أن عبد الله بن الحسين قد حكى عن ابن الصباح عن أصحابه عن ابن كثير حذف الواو بعد الهمزة، فقال: ليسوأ بواو واحدة [٣٠/ أ] وهمزة في وزن يسوغ، وروى غير عبد الله عن ابن الصباح عن قنبل ليسو بفتح الواو فعل واحد، وكلا الروايتين عن ابن الصباح غلط؛ لأن محمد بن

---

(١) في (م) بالتثقيل.
(٢) وعند سبط الخياط كذلك. حيث قال: ورواه الزينبي عن قنبل، بقلب الهمزة واوا وإدغامها في الواو. (الاختيار) ٢/ ٥٠٤.
(٣) في (م) لهما.
(٤) في (م) الحاقة.
(٥) في (م) ير أن.