الصحيح أن السكت مقيد بالسماع والنقل، فلا يجوز إلا فيما صحّت الرواية به لمعنى مقصود بذاته. أهـ وانظر: (النشر) ١/ ٢٤٠، وما بعدها، (الإضاءة) ٤٢. فائدة: قلت: بعض المتقدمين من الأئمة قد أطلقوا هذه المصطلحات من الوقف والقطع والسكت وجعلوها كالمترادفات فيطلقوا هذه اللفظة مكان هذه، لأن بينها جميعا اشتراكا في المؤدى والعمل، ولكن عند ما جاءت مرحلة التمييز والتدقيق لدى المتأخرين حققوها، وجعلوا لكل عمل مصطلحا خاصا به، وكل ذلك من الحفظ، والذي وعد الله به لكتابه (المبين). (١) وذلك إشعارا بأن (قيما) ليست متصلة ب (عوجا)، فإنه حال من الكتاب، (شرح شعلة) ٤٦٨، و (الإتحاف) ٢/ ٢٠٨. (٢) في (م) يراد. (٣) وذلك لئلا يوهم أن هذا صفة لمرقدنا. انظر: المصدرين السابقين. (٤) وذلك لئلا يتوهم أنها كلمة واحدة، وفي الثاني فرارا من الإدغام، قال أبو العباس المهدوي: وكان يلزمه مثل ذلك فيما شاكلهما، وهو لا يفعله، فليس لقراءته من وجه إلا اتباع الرواية. انظر: المصدرين السابقين، وشرح الهداية) ٢/ ٣٩٢. قال الإمام الشاطبي: وسكتة حفص دون قطع لطيفة .. على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون من راق ومرقدنا ولا .. م بل ران والباقون لا سكت موصلا.