للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«١» وكذلك يسكت مع مراد «٢» الوصل على الألف في يس [٥٢] في قوله:

من مرقدنا ثم يقول: هذا [يس: ٥٢] «٣». وكذا يسكت على النون في القيامة في قوله: وقيل من [القيامة: ٢٧] وعلى اللام في المطففين [١٤] في قوله: كلا بل ثم يقول: راق [القيامة: ٢٧] وران [المطففين: ١٤] «٤».

يقف في هذه الأربعة المواضع بنيّة الوصل.

نا فارس بن أحمد، قال: نا عبد الله بن الحسين، ونا طاهر بن غلبون، قال: نا علي بن محمد، قالا: نا أحمد بن سهل الأشناني، قال: نا علي بن محصن، قال: نا عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم أنه كان يقف على عوجا [١] ثم يبتدئ قيّما [٢] في القطع والوصل جميعا، وفي يس [٥٢] من مرقدنا يقف ويبتدئ هذا ما وعد الرحمن وفي القيامة [٢٧] وقيل من يقف ويبتدئ راق


إخراج النفس، وقال ابن بصخان: دون مهلة، وليس المراد بالتنفس إخراج النفس، بدليل لو أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك. ثم قال: قلت: الصواب حمل قولهم دون تنفس بمعنى (غير)، كما دلت عليه نصوص المتقدمين والمحققين من أهل الأداء من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس، سواء قلّ زمنه أو كثر، وختم بقوله:
الصحيح أن السكت مقيد بالسماع والنقل، فلا يجوز إلا فيما صحّت الرواية به لمعنى مقصود بذاته. أهـ وانظر: (النشر) ١/ ٢٤٠، وما بعدها، (الإضاءة) ٤٢.
فائدة: قلت: بعض المتقدمين من الأئمة قد أطلقوا هذه المصطلحات من الوقف والقطع والسكت وجعلوها كالمترادفات فيطلقوا هذه اللفظة مكان هذه، لأن بينها جميعا اشتراكا في المؤدى والعمل، ولكن عند ما جاءت مرحلة التمييز والتدقيق لدى المتأخرين حققوها، وجعلوا لكل عمل مصطلحا خاصا به، وكل ذلك من الحفظ، والذي وعد الله به لكتابه (المبين).
(١) وذلك إشعارا بأن (قيما) ليست متصلة ب (عوجا)، فإنه حال من الكتاب، (شرح شعلة) ٤٦٨، و (الإتحاف) ٢/ ٢٠٨.
(٢) في (م) يراد.
(٣) وذلك لئلا يوهم أن هذا صفة لمرقدنا. انظر: المصدرين السابقين.
(٤) وذلك لئلا يتوهم أنها كلمة واحدة، وفي الثاني فرارا من الإدغام، قال أبو العباس المهدوي: وكان يلزمه مثل ذلك فيما شاكلهما، وهو لا يفعله، فليس لقراءته من وجه إلا اتباع الرواية.
انظر: المصدرين السابقين، وشرح الهداية) ٢/ ٣٩٢.
قال الإمام الشاطبي: وسكتة حفص دون قطع لطيفة .. على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون من راق ومرقدنا ولا .. م بل ران والباقون لا سكت موصلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>