للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٨٠ - قلت: ليستا كذلك فيهما «١» فيه؛ لأن المدّة الثانية التي هي خلف من الهمزة التي مقدارها مقدار ألف واحدة بعدها في هذين الموضعين خاصّة ألف ساكنة.

قيل هي مبدلة من همزة، وقيل من واو «٢»، فوجب أن تمدّ بعد الهمزة المحققة «٣» فيهما مدّا مشبعا لذلك كما يمدّ قبلها سواء ومقداره مقدار ألفين.

١٤٨١ - فإن قيل: فهل يبدل ورش الهمزة الثانية في هذين الموضعين ألفا على رواية المصريين عنه كما يبدلها من طريقهم في سائر الباب؟

١٤٨٢ - قلت: قد «٤» اختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم: لا يبدلها فيهما؛ لأن بعدها ألفا، فيجتمع ألفان واجتماعهما متعذّر، فوجب لذلك أن يكون بين بين لا غير؛ لأن همزة بين بين في زنة «٥» المتحركة. وقال آخرون: يبدلهما فيهما كسائر الباب.

١٤٨٣ - ثم فيها «٦» بعد البدل وجهان: أحدهما: أن تحذف للساكنين إذ هي أولهما ويزاد في المدّ دلالة على أنها هي الملينة دون الأولى، والثاني: أن لا تحذف ويزاد في المدّ فتفصل تلك الزيادة بين الساكنين وتمنع من اجتماعهما وبالله التوفيق.

١٤٨٤ - والضرب الثاني «٧»: أن يكونا معا مكسورتين، وذلك نحو قوله: هؤلآء إن كنتم [البقرة: ٣١] ومّن النّسآء إلّا [النساء: ٢٢] ومن ورآء إسحق [هود: ٧١] وعلى البغآء إن أردن [النور: ٣٣] ومن السّمآء إلى الأرض [السجدة: ٥] وأهؤلآء إيّاكم [سبأ: ٤٠] وما أشبهه.

١٤٨٥ - فقرأ نافع في رواية المسيبي وإسماعيل وقالون من غير رواية أحمد بن صالح وأبي سليمان «٨»، وبخلاف عن الحلواني «٩» عنه، وابن كثير في رواية البزي،


(١) ضمير التثنية يعود على موضعي الحجر والقمر، وضمير (فيه) يعود على قوله (في مذهبه).
(٢) كما سبق بيان المؤلف لذلك في الفقرة/ ١١٤٢.
(٣) في م: (المخففة) وهو خطأ؛ لأن المدة هي نفس الهمزة المخففة.
(٤) نقل ابن الجزري في النشر (١/ ٣٨٩) هذه العبارة إلى نهاية الفقرة التالية من قول الداني، ثم عقب عليها بقوله: وهو جيد.
(٥) في النشر: (رتبة) بدل (زنة) وهما بمعنى واحد.
(٦) أي في الألف.
(٧) في م: (الأول) وهو خطأ واضح.
(٨) تقدم ذكر المؤلف لروايتهما عن قالون في الفقرة/ ١٤٧٦.
(٩) سيأتي في الفقرة/ ١٤٩١ أن المؤلف قرأ بهذا الوجه عن الحلواني على أبي الحسن بن غلبون، وتقدم في الفقرة/ ١١٠١ أن هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان. وقرأ به كذلك من طريق ابن عبد الرزاق، وهو الطريق التاسع والثلاثون.

<<  <  ج: ص:  >  >>