كتاب جامع البيان في القراءات السبع

الجزء الثاني - باب ذكر مذاهبهم في الوقف على الممال في الوصل - ج: 2 - ص: 754

٢٢٥٦ - ومنها: أن يبنى الوقف على الوصل في ذلك، فكما أميل في الوصل لأجل الجرّة والكسرة فكذا «١» يمال في الوقف، وإن عدمتا فيه، ومثل ذلك بناء الوصل على الوقف «٢» يستعمل «٣» كثيرا.

٢٢٥٧ - ومنها: أن يفرق بذلك بين الممال لعلّة وبين ما لا يمال أصلا.

٢٢٥٨ - ومنها: ما ذكرناه في أول الباب من الإعلام بذلك أنه ممال في حال الوصل كالإعلام بالرّوم والإشمام أن الموقوف عليه متحرّك.

٢٢٥٩ - ومنها: أن الجالب «٤» للإمالة في مذهب من رأى الرّوم والإشمام في الوقف على أواخر الكلم، وهو مذهب أبي عمرو والكسائي وحمزة وعاصم غير معدوم أصلا، بل هو ينوى «٥» ويراد بالإيماء والإشارة إليه وتضعيف الصوت به، وإذا كان كذلك وجب أن لا تعدم «٦» الإمالة؛ لأن الجالب لها غير معدوم

٢٢٦٠ - ومما يذكر «٧» الوقف بالإمالة في هذا الفصل وإن لم يشر إلى جرّه الحرف الموقوف عليه، وأخلص سكونه مذهب من أمال فتحة الراء في نحو نرى الله [البقرة: ٥٥] وشبهه، وفتحة الهمزة في نحو رءا القمر [الأنعام: ٧٧] وبابه فكما تمال الفتحة في ذلك في حال الوصل مع ذهاب ما أميلت فيه لأجله [وهو الألف المنقلبة عن الياء، والتي للتأنيث، كذلك تمال الألف والفتحة قبلها هاهنا في حال الوقف مع ذهاب ما أميلت فيه لأجله] «٨» أيضا، وهو الكسرة لا فرق بين ذلك.

٢٢٦١ - وهذا مذهب أبي العبّاس أحمد بن يحيى بن ثعلب «٩» وأبي بكر بن

---

(١) في م: (وكذا). وهو غير جيد.
(٢) في ت، م: (الوقف على الوصل). وهو خطأ يجعل السياق مضطربا. والتصحيح من الموضح (ل ٨٢/ و).
(٣) في م: (يستعمل). ولا يناسب السياق.
(٤) في ت، م: (الخلاف) ولا يستقيم بها السياق والتصحيح من الموضح (ل ٨٢/ ظ).
(٥) في م: (سوى). وهو تحريف لا يستقيم به السياق.
(٦) في م: (تقدم). وهو تصحيف.
(٧) أي يؤيد.
(٨) سقط من ت، م، والتصحيح من الموضح ل ٨٣/ و.
(٩) في ت، م: (بن ثعلب). وهو خطأ؛ لأن (ثعلب) لقب ابنه.