للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يميلونها في حال الوقف لوجود الجالب لإمالتها، وهو الكسرة والياء في الحالين «١»، وعلى ذلك يدلّ نصّ الرواة عن ورش لمجيئه مطلقا من غير تقييد بذكر تنوين أو غيره، وهذا هو الصواب، والأول خطأ لا شك فيه، وقد أثبت على البيان عن ذلك في كتابي المصنف في الراءات، فأغنى ذلك عن الإعادة.

٢٣٤٦ - وقد روى أصحاب داود بن أبي طيبة عنه عن ورش إخلاص الفتحة للراء «٢» إذا حال بينها وبين الكسرة ساكن جامد، نحو قوله: الذّكر [آل عمران: ٥٨] والسّحر [البقرة: ١٠٢] والشّعر [يس: ٦٩] وذكركم [الأنبياء: ١٠] وحذركم [النساء: ٧١] وكبره [النور: ١١] ولعبرة [آل عمران: ١٣] وما أشبهه. وبإطلاق القياس في جميع ذلك قرأت لورش من طريق المصريين، وهو الذي يدلّ عليه نصّ قول «٣» جميع أصحابه في كتبهم عنه.

٢٣٤٧ - وقرأت له من طريقهم بشرر كالقصر في والمرسلات [٣٢] بإمالة فتحة الراء يسيرا من أجل جرّة الراء المتطرفة بعدها كما أمالها في نحو مع الأبرار «٤» [آل عمران: ١٩٣] والأشرار [ص: ٦٢] وفي قرار [المؤمنون: ١٣].

ولذلك «٥» الوقف كالوصل في ذلك سواء، وإن عدمت الكسرة الجالبة للإمالة فيه لما ذكرناه من كونه عارضا لا يلزم.

٢٣٤٨ - وقياس هذا الموضع «٦» عندي قوله في النساء [٩٥]: غير أولى الضّرر «٧»، غير أن أصحابنا وسائر أهل الأداء يمنعون من إمالة فتحة الراء فيه لوقوع حرف الاستعلاء قبلها وهو الضاد، وليس ذلك بمانع من الإمالة هاهنا لقوّة جرّة الراء كما لم يمنع منها كذلك في نحو فى الغار [التوبة: ٤٠] ومن أنصار [البقرة:

٢٧٠] وبقنطار [آل عمران: ٧٥] وكالفجّار [ص: ٢٨] وما أشبهه، على أن سيبويه


(١) في م: (حالين). وهو غير مناسب للسياق.
(٢) في م: (الراء). وهو غير سديد.
(٣) في م: (قوله). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.
(٤) في ت، م: (من الأبرار). وهو خطأ لعدم وجوده في التنزيل.
(٥) في ت، م: (وكذلك). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.
(٦) في م: (الوضع). وهو تحريف.
(٧) قرأها نافع بنصب الراء في (غير). انظر النشر ٢/ ٢٥١، السبعة/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>