للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٧٠ - وأما الراء المكسورة فإنه إذا وقف عليها بالرّوم بأيّ حركة تحرّك ما قبلها، فهي رقيقة لا غير، وذلك نحو قوله: بالنّذر [القمر: ٢٣] ومّن مّطر [النساء: ١٠٢] وعلى سفر [البقرة: ١٨٤] وبنهر [البقرة: ٢٤٩] وما أشبهه، فإن وقف عليها بالسكون، ولم يرم اعتبرت الحركة التي قبلها.

٢٣٧١ - فإن كانت فتحة أو ضمّة نحو قوله: مّن ذكر [آل عمران: ١٩٥] وبقدر [الحجر: ٢١] واستكبر [البقرة: ٣٤] ومن الأمر [آل عمران: ١٢٨] ونكر [القمر: ٦] وودسر [القمر: ١٣] وما أشبهه فخّمت لا غير؛ لأن ذلك حكم الساكنة مع هاتين الحركتين في مذهب الكلّ في حال الوصل، وكذا حكى مواس بن سهل عن أصحابه عن ورش عن نافع أن الوقف على هذا الضرب بالتفخيم.

٢٣٧٢ - وإن كانت الحركة التي تليها كسرة نحو قوله: مّنهمر [القمر: ١١] ومّستمرّ [القمر: ٢] ومن السّحر [طه: ٧٣] وعين القطر [سبأ: ١٢] وعلى البرّ [المائدة: ٢] وما أشبهه. أو وقع قبلها ياء ساكنة نحو قوله: من بشير ولا نذير «١» [المائدة: ١٩] ومن قطمير [فاطر: ١٣] وإلى الطّير [النحل: ٧٩] ومّن خير [البقرة: ١٠٥] ونذير [القصص: ٤٦] وما أشبهه رقّقت «٢» لأجلها.

٢٣٧٣ - وكذلك إن كان الذي وليها فتحة ممالة، نحو قوله: مع الأبرار «٣» [آل عمران: ١٩٣] والأشرار [ص: ٦٢] وفى قرار [المؤمنون: ١٣] في مذهب من أمال ذلك في حال الوصل إمالة خالصة أو إمالة بين بين، وكذا بشرر [المرسلات:

٣٢] على مذهب ورش عن نافع أيضا، فهي مرقّقة اتباعا لتلك الفتحة الممالة.

٢٣٧٤ - وأما الراء الساكنة، فإنها تجري في الوقف مجراها في الوصل وسواء حرّكت في الوصل للساكنين أو بحركة همزة تفخّم مع الفتحة والضمّة نحو قوله:

وانحر [الكوثر: ٢] واذكر [آل عمران: ٤١] وما أشبهه. وترقق مع الكسرة نحو قوله: واصبر [يونس: ١٠٩] وأنذر [الأنعام: ٥١] وما أشبهه.

٢٣٧٥ - قال أبو عمرو: فهذه أحكام الراء في الوقف على ما رواه مواس بن


(١) وفي م: (من كثير ولا نذير). وهو خطأ لعدم وجوده في التنزيل.
(٢) في م: (أو رققت). وزيادة (أو) خطأ يجعل السياق مضطربا.
(٣) في ت، م: (من الأبرار). وهو خطأ؛ لعدم وجوده في التنزيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>