كتاب جامع البيان في القراءات السبع

باب ذكر مذاهبهم في الوقف على الحركات اللائي في أواخر الكلم، ومعنى الروم والإشمام - فصل فيما لا يتم ولا يرام - ج: 2 - ص: 833

ميم الجمع إذا وصلت بواو على الأصل، ولا نصّ عن أئمة القراءة في ذلك إلا ما رواه محمد بن غالب عن الأعشى أنه كان لا يشير إلى الإعراب في الهاء التي تنقلب في الوصل تاء نحو جنّة [البقرة: ٢٦٥] وغشوة [البقرة: ٧] وما أشبههما.

٢٥٧٥ - فأما الحركة العارضة فنحو قوله: من يشإ الله [الأنعام: ٣٩] وفإن يشإ الله «١» [الشورى: ٢٤] وفلينظر الإنسن [عبس: ٢٤] وفمن يرد الله [الأنعام:

١٢٥] ولم يكن الّذين كفروا [البينة: ١] واشتروا الضّللة [البقرة: ١٦] وو عصوا الرّسول [النساء: ٤٢] وما أشبهه مما حرّك للساكنين، وكذلك فليكفر إنّآ [الكهف:

٢٩] وو انحر إنّ شانئك [الكوثر: ٢، ٣] وو قالت أولئهم [الأعراف: ٣٩] وقالت أخرئهم [الأعراف: ٣٨] وما أشبهه مما حرّكت بحركة الهمزة على مذهب ورش عن نافع.

٢٥٧٦ - ووجه امتناع الإشارة في ذلك أن هذه الحروف وشبهها أصلها السكون، وإنما حرّكت في الوصل لعلّة تفارقها عند الوقف، فلم يجز لذلك «٢» الإشارة إليها إذ لا يشار إلى الساكن، وإنما يشار إلى متحرّك ليدلّ على حركة إعرابه أو بنائه لا غير.

٢٥٧٧ - وأما هاء التأنيث، فنحو قوله: هدى ورحمة [الأنعام: ١٥٤] وقال هذا رحمة [الكهف: ٩٨] وو ما بكم مّن نّعمة [النحل: ٥٣] وكمثل جنّة بربوة [البقرة: ٢٦٥] وما أشبهه. وامتنعت الإشارة هاهنا أيضا من قبل أن السكون لهاء التأنيث لازم في الوقف إذ لا يوجد إلا فيه، والساكن لا يشار إليه لعدم وجود الحركة فيه رأسا، وقد نصّ على ترك الإشارة في هذا الضرب عند الوقف محمد بن غالب عن الأعشى، فقال عنه: إنه كان يشير إلى الإعراب عند الوقف في الرفع والخفض ومع التنوين إلا أن يكون الوقف على ما ينقلب في الوصل «٣» تاء كقوله: غشوة [البقرة:

٧] وجنّة [البقرة: ٢٦٥] وما أشبههما، فإنه كان لا يشمّ.

٢٥٧٨ - وأما ميم الجمع الموصولة بواو، فنحو قوله: أنعمت عليهم [٧] وغير المغضوب عليهموا [٧] وعليكم أنفسكم [المائدة: ١٠٥] وءأنتموا أعلم [البقرة: ١٤٠] وما أشبهه ولم يجز الإشارة إلى هذا الميم من قبل أن الواو التي يوصل

---

(١) في ت. م: (إن يشأ) بدون فاء، ولا يوجد في التنزيل كذلك.
(٢) في م: (كذلك). وهو خطأ.
(٣) في م: (الأصل). وهو من تصحيف السمع.